المنبر التونسي (هيئة الانتخابات) – علق مرصد شاهد في بلاغ اليوم الخميس 23 جوان 2022 على عملية تسجيل الناخبين، مسجلا نقصا في الاستعدادات اللوجستية خاصة منها انتداب أعوان التسجيل وأعوان التحسيس لهذه العملية وعدم تمكينهم من الأدوات اللازمة كحمل شارة الهيئة وتوفير الحواسيب والأنترنت مما أدى الى اللجوء الى التسجيل اليدوي وما يترتب عن ذلك من عدم التثبت في المعطيات المتعلقة بطالب التسجيل وامكانية تكرار أسماء المسجلين خاصة أن التسجيل عملية تقنية تستوجب التثبت من المعطيات باعتبار ان التسجيل كان إراديا في تلك الفترة إضافة الى عدم التأكد من الشروط القانونية للتسجيل.
كما لفت المرصد إلى عدم نشر الهيئة لإحصائيات يومية لعمليات التسجيل الإرادي وعدد المسجلين في حملة توسعة التسجيل المستمر إلى حدّ الآن، معبرا عن قلقه من كون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعامل مع الاستفتاء كمنجز إداري عليها إنجازه وليس كعملية انتخابية متكاملة خاضعة للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي ما يلي بلاغ مرصد شاهد حول ملاحظة عملية تسجيل الناخبين
يذكر مرصد شاهد بموقفه الثابت منذ 25 جويلية 2021 على انه لا يجوز في حالة الاستثناء المساس بالدستور ولا بمؤسساته المنتخبة ولا يجوز اجراء اي انتخابات الا بعد العودة الى الدستور وذلك ما تقتضيه المعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي إطار سعيه لإنارة الرأي العام حول مجريات انطلاق مسار الاستفتاء الذي كان متعثرا سواء على مستوى تنزيل الروزنامة الانتخابية او انطلاق عملية تسجيل الناخبين، او انتداب الاعوان، او انتداب رؤساء واعضاء الهيئات الفرعية، سجل مرصد شاهد من خلال نشر ملاحظيه عبر مئات التقارير التي أرسلوها وتمت معالجة معطياتها عبر منظومة إلكترونية معدة للغرض، ما يلي:
أولا – نقص في الاستعدادات اللوجستية خاصة منها انتداب اعوان التسجيل وأعوان التحسيس لهذه العملية وعدم تمكينهم من الادوات اللازمة كحمل شارة الهيئة وتوفير الحواسيب والأنترنت مما أدى الى اللجوء الى التسجيل اليدوي وما يترتب عن ذلك من عدم التثبت في المعطيات المتعلقة بطالب التسجيل وامكانية تكرار اسماء المسجلين خاصة وأن التسجيل عملية تقنية تستوجب التثبت من المعطيات باعتبار ان التسجيل كان اراديا في تلك الفترة إضافة الى عدم التأكد من الشروط القانونية للتسجيل، هذا ويخشى المرصد في جانب اخر أن تكون الهيئة غير مطمئنة لسلامة منظومة التسجيل عبر الإعلامية وامكانية اختراقها.
ثانيا – تعثر كبير في عمليات الانتداب وسد الشغور بسبب ضعف الإقبال على الترشح للمهام المختلفة التي أعلنت عليها الهيئة.
ثالثا- تأخر في اعتماد الملاحظين وغياب التشاركية والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني والأطراف المهتمة بشأن الإستفتاء مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة وهو ما يعتبر مؤشرا سلبيا على عدم شفافية عمل الهيئة.
رابعا- عدم نشر الهيئة لإحصائيات اليومية لعمليات التسجيل الإرادي وعدد المسجلين في حملة توسعة التسجيل المستمر إلى حدّ الآن.
هذا، ويعبر مرصد شاهد مرة أخرى على قلقه من كون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعامل مع الاستفتاء كمنجز إداري عليها إنجازه وليس كعملية انتخابية متكاملة خاضعة للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.
