المنبر التونسي (الجبالي) – قالت هيئة الدّفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، في بلاغ السبت 25 جوان، إنّ ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة حول استدعائه “هو كذب صريح”.
وأضافت الهيئة أن موكلها قد “تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة بعد إنزاله من سيّارته رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة ( في المكان المعروف بمفترق بورا-بورا ) وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز”.
وأكدت أنّ وزارة الداخلية بشكل علنيّ لمعطيات تهمّ ملفّات قضائيّة سبق تعهّد القضاء بها، مع تعمّد الخلط بين قضايا جارية ومحاولة اعتداء إرهابيّ ومحاولة خامسة لاستهداف رئيس الجمهوريّة، “يهدف للتّلبيس على الرّأي العام الدّاخليّ والخارجي والتّوظيف السّياسيّ الفجّ للملفّات القضائيّة، وتكشف وضع وزارة الداخلية يدها على ملفّ استهداف المعارضين السّياسيّين بالتّعاون مع وزيرة الفصل 23 والقلّة من القضاة الذين نجح المرسوم 35 والأمر 516 في تخويفهم أو ترويضهم “، بحسب البلاغ.
وحمّل البلاغ، “السّلطة القائمة” ووزير الدّاخليّة شخصيّا “المسؤوليّة الجزائيّة عن أيّ ضرر يلحقه” نتيجة إضرابه الوحشيّ عن الطّعام احتجاجا على “احتجازه السّياسي وغير القانونيّ” .
