المنبر التونسي (منى كريّم) – اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022 على هامش حلقة نقاش عقدها عدد من اساتذة القانون الدستور بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أن مشروع الدستور الجديد يقطع مع فكر الانتقال الديمقراطي ويسجل عودة الى دستور 59 في افضع نسخه وافكاره على غرار تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية وكونه هو محور كل السلطات مضيفة أنه في مقابل ذلك لم ينص مشروع الدستور على مسؤولية سياسية يتحملها رئيس الجمهورية وهو ما لا يتطابق مع فكرة الجمهورية.
كما اعتبرت كريّم أن مشروع الدستور “خطير” وأنه وضع على مقاس رئيس الجمهورية ليجعل منه أعظم سلطة داخل الدولة.
وفي السياق ذاته، أبرزت كريّم أن هناك فرضيتين محتملتين في صورة كانت نتيجة التصويت على الاستفتاء المقرر في 25 جويلية ب”لا ” وهي اما استقالة الرئيس قائلة” إنني استبعد ذلك” و إما المواصلة في تطبيق الامر عدد 117 منددة بمقتضيات الفصل 139 من هذا المشروع والذي لم يطرح فيه فرضية نجاح التصويت ب” لا” قائلا وكانه من باب المسلمات انه سيتم التصويت ب”نعم”.
وأبرزت كريّم أنه انطلاقا من قراءتها لمشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء هناك نقائص على مستوى الصياغة و استعمال عبرات ليست لها بعد قازوني في التوطئة ومغالطات تاريخية حسب تقديرها مضيفة أن هناك تكرار لبعض الفصول قائلة” وكأنه تم وضع الدستور دون مراجعته ويبدو ان النسخة قرأت فقط من طرف رئيس الجمهورية ولم تتم مراجعة من طرف اخر لذلك لم يتم تفادي التكرار والتناقض حتى بين الفصول”.
هذا واعتبرت كريّم أن مشروع الدستور على مستوى المضمون يؤسس الى ديكتاتورية وحكم الفرد الواحد والدولة الدينية وفق تقديرها.
