المنبر التونسي (أنا يقظ) – أكدت منظمة أنا يقظ الخميس 14 جويلية، أن لديها معطيات حصرية ومؤكدة من داخل وزارة الصحة عن حقيقة الوضع الوبائي في تونس.
وتشير هذه المعطيات، التي جاءت في شكل تقرير داخلي اطلعت عليه منظمة أنا يقظ ولم ينشر إلى العموم، إلى خطورة انتشار فيروس كورونا من خلال ارتفاع رهيب في نسق إيواء المرضى الجدد في المؤسسات الاستشفائية خلال الأيام القليلة الماضية.
كما شهدت نسبة الوفيات ارتفاعا مخيفا مقارنة بعدد المرضى حيث بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 130 وفاة في اسبوعين وهي من أعلى النسب المسجلة في إفريقيا.
واشارت المنظمة إلى أن الأرقام المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة لا تعكس الوضع الوبائي الحقيقي، حيث أن بلاغات الوفاة التي تنشرها الوزارة أو تتلقاها بشكل متأخر جداً لا تعكس حقيقة الوفيات في تلك الفترة التي تم فيها نشر البلاغ وهو ما نعتبره مغالطة للرأي العام.
هذا وعلمت منظمة أنا يقظ أن وزارة الصحة طلبت من الإدارات الجهوية تجنب نشر أي معطيات ذات علاقة بالوفيات والوضع الوبائي بشكل عام، وهو ما ينسف حق المواطنين ووسائل الإعلام في النفاذ إلى المعلومة الدقيقة.
وتابعت “سبق وطالبنا وزارة الصحة بعقد ندوة صحفية في أقرب وقت لمصارحة المواطنات والمواطنين بواقع الوضع الصحّي بتونس والكشف عن المتحوّر الأكثر انتشارا حاليّا وحقيقة الوضع الوبائي في المستشفيات، كما طالبنا الوزارة بنشر خطّتها في التعاطي مع الجائحة والإجراءات الّتي تعتزم اتّخاذها للحدّ من انتشار موجة فيروس الكوفيد خاصّة مع انطلاق موسم الأعراس وانطلاق المهرجانات والتجمّعات الكبرى بالإضافة إلى اجتماعات الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء ويوم الاستفتاء”.
وجددت المنظمة تخوفها من أن تكون سياسة التعتيم على حقيقة الوضع الوبائي مفتعلة وخدمة لأغراض سياسويّة خاصّة مع اقتراب موعد استفتاء 25 جويلية 2022 وهو ما نستنتجه من حديث وزير الصحة عن “انخفاض مؤشرات الخطورة”، وهو ما اعتبرته مغالطة وجريمة في حق التونسيين. كما أن هذه التصريحات تدفع المواطنين إلى الاستهتار واستسهال التعامل مع خطورة انتشار الفيروس والمتحور الجديد وعدم احترام اجراءات الوقاية منه.
وجددت انا يقظ دعوتها مرة أخرى لوزارة الصحة أن تنأى بنفسها عن الحسابات السياسية وأن يبقى دورها علمياً وتقنياً ، فليس من دور الوزارة الحرص على إنجاح الموسم السياحي أو الاستحقاقات الانتخابية إرضاءً لأطراف سياسية على حساب صحة المواطنين وأمنهم.
