المنبر التونسي (اتحاد الصناعة) – دعا الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيانه الصادر، اليوم السبت 16 جويلية 2022 بخصوص عودة حركة العبور بينتونس والجزائر، حكومتي البلدين إلى إقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك للجزائريين في تونس وللتونسيين في الجزائر.
هذا وعبر الإتحاد عن “ارتياحه الكبير لهذا الحدث الهام ويرحب بالأشقاء الجزائريين الوافدين على بلادنا متمنيا لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني تونس”.
وأكدت منظمة الأعراف ان “عودة حركة العبور بين البلدين تكرس ما يربط بين البلدين والشعبين من تاريخ ومصير مشترك وهو ما تجسد كأبهى ما يكون من خلال العديد من المحطات النضالية التي خاضتها تونس والجزائر في معركة التحرير الوطني وأبرزها ملحمة ساقية سيدي يوسف التي اختلطت فيها دماء الشعبين الشقيقين اقتداء بالمستوى الممتاز الذي بلغته العلاقات السياسية بين تونس والجزائر، وإيمانا منه بأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وبدورها في مزيد تمتين روابط الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين”، مشددا على ضرورة إلغاء كل الحواجز الحدودية والجمركية وغير الجمركية والعمل على ابرام اتفاق شامل للتبادل الحر بين البلدين معفى من كل الضرائب بالنسبة لمنتجات البلدين.
هذا ودعا الاتحاد إلى “تشجيع الاستثمار المشترك وتمكين المستثمرين من البلدين من حرية الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية دون استثناء وتمكينهم من فرصة النفاذ إلى التمويل من المؤسسات المالية في البلدين”.
كما دعا إلى لتحرير الكامل لعملتي البلدين في المعاملات الاقتصادية و في السياحة بعد اتفاق المؤسسات الرسمية المعنية على سعر صرف موحد.
وأكد على أهمية دفع التعاون في كل القطاعات ذات القيمة المضافة وخاصة قطاع الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال ومزيد العناية بالسياحة وتقديم أفضل الخدمات لمواطني البلدين في تونس وفي الجزائر، إضافة إلى العمل على تنمية المناطق الحدودية المشتركة وإقامة مناطق للتبادل الحر فيها وإنشاء مناطق صناعية ذكية متطورة في هذه المناطق الحدودية لاستقطاب المشاريع المجددة المباشرة والمشتركة.
كما اكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عزمه بالتنسيق مع نظرائه في الجزائر الذين يرتبط معهم بعلاقات تاريخية وعريقة ويلتقي معهم حول هذه المبادئ، على بذل كل الجهود من أجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة والدفع نحو تجسيد تكامل اقتصادي تونسي جزائري حقيقي ودعم السيادة الوطنية للبلدين وأساسا السيادة الغذائية والسيادة الطاقية والسيادة الصحية والمساهمة في كل ما من شأنه أن يحقق مزيد الازدهار للبلدين والرفاه للشعبين الشقيقين.
