المنبر التونسي (العفو الدولية) – أعربت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، عن قلقها مما اعتبرته “اعتماد تونس دستورًا جديدًا يقوّض حقوق الإنسان ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال للخطر”.
وقالت، وفق بيان نشرته المنظمة الخميس على موقعها الرسمي، ” إن الدستور الجديد يفكك العديد من الضمانات لاستقلال القضاء، ويزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان باسم الدين”.
جدير بالتذكير أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في تصريحات إعلامية ادلى بها خلال جولة قام بها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، اثر انتهاء عملية الاقتراع على الاستفتاء مساء يوم 25 جويلية، انه لا عودة إلى الدكتاتورية، وقال “هناك مغالطات كثيرة” والشعب لا يصدقها ، ويعرف من يقف وراءها، وأن هذا الوضع سينتهي”.
وأضافت مرايف في البيان ، “أنه تمت صياغة الدستور خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس قيس سعيّد بالكامل، ولم يتم إطلاع الشعب التونسي بأي درجة من الشفافية حول سبب تصميم المسار بهذه الطريقة، ولا الأسباب الموجبة لاستبدال دستور 2014”.
وأكدت، حسب نص البيان، على ضرورة أن ألا يكون هذا الدستور الجديد مبررًا للتراجع عن التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
