المنبر التونسي (قبلي) – نظم الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي صباح اليوم الاثنين ندوة صحفية خصصت لابراز اخر التطورات بشان ملف شركة البيئة والغراسات والبستنة وتحديد الخطوات التصعيدية التي سيتم اللجوء اليها في صورة عدم التفاعل الايجابي على المستويين الجهوي والمركزي مع المطالب التي يرفعها منتسبو هذه الشركة.
واوضح كل من الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة والكاتب العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الوظيفة العمومية طارق بن بلقاسم خلال هذه الندوة ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف شركة البستنة خاصة في ظل حالة الاحتقان الاجتماعي التي تشهدها الجهة جراء تجاهل حقوق العملة والمماطلة في ايجاد تسوية نهائية تضع حدا لمختلف الاشكاليات التي تعانيها شركة البستنة وخاصة منها الاشكالية المالية.
واشار عضوا المكتب التنفيذي الجهوي انه تم استدعاء كافة الهياكل النقابية والتاكيد على ضرورة مساندة المطالب المشروعة لعملة شركة البستنة مع الابقاء على كافة الخيارات التصعيدية مفتوحة بما في ذلك الاضراب الجهوي بعد التشاور مع المركزية النقابية في صورة عدم التفاعل مع المطالب المرفوعة، مع التاكيد على تمسك المنظمة الشغيلة بخيار الحوار الجاد والمسؤول من اجل الوصول الى الحلول الممكنة.
واكد بوعزة ان هذه الندوة الصحفية التي تعقد عقب اجتماع الهياكل النقابية، صباح اليوم الاثنين بمقر الاتحاد تمثل ردا على ما صدر عن والي قبلي خلال تحوله يوم امس الاحد الى نقطة اعتصام عدد من منتسبي شركة البستنة بطريق القطعاية وما عبر عنه من “مغالطات” وفق قوله، تجاه موقف الاتحاد من الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين الماضي بمقر وزارة الصناعة ومن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحاضرين في هذه الجلسة التي قاطعها الطرف النقابي نظرا لعدم الجدية التي لمسها في التعاطي مع اشكاليات شركة البستنة.
واشار المصدر ذاته الى ان المطلب الاساسي والمستعجل الذي يرفعه الاتحاد الجهوي للشغل هو سداد اجور عملة شركة البستنة المتخلدة لاكثر من اربعة اشهر مع توفير الاعتمادات التي تمكن من توفير كتلة الاجور لسنة قادمة يتم خلالها التفاوض الجدي حول الحلول الجذرية لملف هذه الشركة لتجنيب الجهة ما يمكن ان ينجر عن حالة الاحتقان التي تهدد السلم الاجتماعي في ظل ما يتعرض له المعتصمون من “تهديدات” وفق قوله.
كما وجه بوعزة رسالة الى كل من والي قبلي دعاه فيها الى الحوار الجدي وتجنب المغالطات والتهديد في التعاطي مع احد اكبر الملفات الجهوية والى رئاسة الحكومة ووزارتي الصناعة والفلاحة حملهم فيها المسؤولية الاكبر في حالة الاحتقان التي تشهدها الجهة نتيجة التهاون في معالجة ملف طال امده لاكثر من 3 سنوات وهو ما قد يدفع الى تنفيذ سلسلة من الاضرابات التي قد تصل الى حدود الاضراب الجهوي.
ودعا الجميع الى الجلوس والى حوار جدي ومسؤول تشرف عليه رئاسة الحكومة وبحضور مختلف المتدخلين في هذا الملف وخاصة منهم وزارة المالية ووزارة الصناعة والمؤسسة التونسية للانشطة البترولية قصد التوصل الى محضر اتفاق مشرف ونهائي يجنب الجهة حالة الاحتقان التي قد تتحول الى احتجاجات مماثلة لتلك التي شهدتها في صائفة سنة 2017.
المصدر: وات
