وبينت الوزارة أن هذا البحث الاقتصادي قد خلص إلى معاينة تعمد أحد المؤسسات الناشطة في المجال بالقيام بممارسات شملت الترفيع في مرحلة أولى من نسق الإنتاج والتخزين خاصة للحوم الديك الرومي وإقرار عملية تخفيض في حجم الانتاج خلال شهري جويلية وأوت 2022، في مرحلة ثانية بالرغم من الارتفاع المسجل في نسق الطلب للضغط على مستويات الأسعار قصد الترفيع فيها.
علما أن هذه الممارسات قد ساهمت في إحداث نقص في لحوم الدواجن وشرائح الديك الرومي من جهة، وارتفاع في مستويات أسعارها من جهة أخرى.
وأضافت وزارة التجارة أنه تم تحرير محضر بحث ضد المؤسسة المعنية من أجل المضاربة غير المشروعة بتخزين سلع لإحداث ندرة والترفيع المفتعل في أسعارها وذلك على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022.
كما تم حجز كميات من شرائح الديك الرومي المجمدة إلى جانب استكمال بقية الإجراءات القانونية ضد المخالف طبقا للتشريع الجاري به العمل.
