المنبر التونسي (وزارة المالية) – في إطار برنامج “اقتصادنا أولا”، يواصل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، متابعة مدى التزام الحكومة بالإجراءات والأحكام، التي تهم المواطن والمؤسسة، والواردة في قانون المالية، منذ شهر مارس الماضي، ومن بين 12 أمرا ترتيبيا، لتفعيل الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022، إلى حدود شهر جويلية، تم نشر 3 أوامر رئاسية، بالرائد الرسمي، وأكدت وزارة المالية في ردها، صدور قرارات ومذكرات أخرى.
كما انطلق المعهد في نفس إطار (برنامج اقتصادنا أولا)، في متابعة الإجراءات العاجلة للإنعاش الاقتصادي وعددها 42، التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتخطيط في غرة أفريل 2022، وبعد مرور أكثر من 4 أشهر عن الإعلان عن هذه الإجراءات الطارئة، تم استكمال 3 إجراءات فقط إلى حد الآن.
ملاحظة: تجدون مرفقا رد وزارة المالية حول الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون المالية، ورد وزارة الاقتصاد والتخطيط حول إجراءات الإنعاش الاقتصادي، مع رسوم بيانية لمزيد من التوضيح
متابعة إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون المالية-سبتمبر 2022
