المنبر التونسي (اتحاد الشغل) – قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تفويض المكتب التنفيذي لمواصلة التفاوض مع الحكومة بخصوص مطالب الوظيفة العمومية والقطاع العام المضمنة في برقية إضراب يوم 16 جوان الماضي لاتخاذ القرار والتوصل لاتفاق حولها.
وجددت الهيئة في بيان، “تمّسكها بحّق الشّغالين في القطاع العام والوظيفة العمومية في تعديل أجورهم لمجابهة التضّخم وبحّقهم في تطبيق الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالتعهدات واحترام الحوار الاجتماعي ودورية المفاوضة الاجتماعية”
كما أعربت عن رفضها “تحميل الأجراء تبعات ازمة لا مسؤولية لهم فيها كانت نتيجة سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة.”، وفق تقديرها
وأضافت أن “أي إصلاح يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ومؤّسساتهم العمومية هو ارتهان لتعليمات الصناديق المالية الدولية” مشيرة أن الاتحاد “لن يقبل بأي برامج تمس بحقوق الشعب ومكاسبه وانه سيتصدى لسياسة التفويت ورفع الدعم ووقف الانتدابات والضغط على الأجور.”
