المنبر التونسي (جبهة الخلاص) – اعتبر رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي أن إيقاف نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض ودعوة رئيس الحركة راشد الغنوشي للتحقيق هو عملية لإلهاء الشعب التونسي عن القضايا الاجتماعية كفقدان المواد الأساسية.
وأكد الشابي أن لا أحد فوق المساءلة القضائية لكن شرط أن يكون القضاء مستقلا ولا يخضع للصغوطات ، وأعلن تضامنهم المطلق في جبهة الخلاص ضد السياسة القمعية، حسب وصفه.
وذكر أنه نبه سابقا من استهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد لشخصيات من الخط الأول في الحياة السياسية وهو ما يتحقق وهو ما يزيد من احتداد الازمة السياسية في ظل الوضع الاجتماعي الخطير والدقيق .
مفتاح السجن بيد رئيس الجمهورية
من جهته، انتقد القيادي في جبهة الخلاص والمحامي رضا بلحاج الاجراءات التي وصفها غير مسبوقة في التعاطي مع كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض. واعتبر ما حدث ليلة البارحة خلال التحقيق هو تنكيل بكل من الغنوشي والعريض.
واعتبر انه تم الوقوف على ما نبهت منه جمعية القضاة في السابق وهو ان “مفتاح السجن أصبح بيد رئيس الجمهورية” وأصبح هناك “قاضي الملك وفرقة امنية خاصة تنفذ تعليمات الرئيس” حسب قوله. وأكد أن ملف القضية خال من أي مؤيدات والهدف هو توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وإلهاء الرأي العام.
التحول رسميا إلى قضاء التعليمات
وبالنسبة إلى القيادي في حركة النهضة عماد الخميري فاعتبر أنه تم “التحول رسميا لقضاء التعليمات” والهدف مما حدث ليلة البارحة هو التنكيل بالقيادات السياسية وإسكات الأصوات المعارضة وتحويل اهتمام التونسيين الى ملفات اخرى بعيدة عن وضعهم الاحتماعي من خلال توجيه تهم كيدية”.
وأعلن انهم متمسكون بالنضال السلمي دفاعا على مدنية الدولة واستقلال القضاء واحترام الحريات ونبه من خطورة ما تقوم به السلطة الحالية.
