صواب: “القانون الانتخابي المعدل تضمن هنات ونقائص وهذه أبرزها..”

0

المنبر التونسي (أحمد صواب) – اعتبر المحامي والقاضي السابق أحمد صواب في تصريح لموزاييك اليوم السبت 24 سبتمبر 2022، أن القانون الانتخابي المعدل تضمن عديد الهنات والنقائص، فبالاضافة إلى ما طرحه العديد من أساتذة القانون من نقاط فإنه من الصعب فهم النسخة الجديدة المنقحة من القانون الانتخابي بعد تعويض وتنقيح وإلغاء حوالي 81 فصل، وهو ما أدى، حسب تقديره، إلى خرق المبدأ الدستوري المتعلق بمفهومية ووضوح النص القانوني.

وأضاف انه كان من الأجدى والانجع سن قانون جديد يكون أوضح وأكثر قدرة على الفهم.

كما بين أن رئيس الجمهورية انتقد في عديد المناسبات بطء القضاء في البت في القضايا المتعلقة بالانتخابات خاصة المتعلقة بالتمويل لكنه في تنقيحه للقانون الانتخابي لم يأخذ بعين الاعتبارات مقترحات تقليص الآجال في النزاع الانتخابي ولم يدخل أي تعديل، وهو ما سيؤدي حسب تقديره، إلى نفس النتيجة المتعلقة بالجرائم الانتخابية التي عاشتها تونس في انتخابات 2014 و2019 ولن يتم البت في القضايا الاتتخابية مدة العمل السياسي للنائب.

ومن النقاط الاخرى التي طرحها الاستاذ أحمد صواب هو منح رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية تأجيل الانتخابات اذا تعذر إجرائها بسبب خطر داهم ثم اصدار قانون في تمديد المدة النيابية، على عكس ما كان ينص عليه دستور 2014 والذي كان يمنح البرلمان هذه  الصلاحية عن طريق اصدار قانون.

اما بالنسبة إلى أمر دعوة الناخبين لانتخابات 17 ديسمبر، أكد صواب عدم وجود ما يفيد بأنه تمت استشارة المحكمة الادارية كما ينص على ذلك قانون المحكمة الادارية على عكس أمر دعوة الناخبين للاستفتاء. كما انه في أمر دعوة الناخبين لم يقم بتحديد ساعات الاقتراع رغم انه اضاف لنفسه هذه الصلاحية في الفصل 102 من القانون الانتخابي المعدل.

 وأضاف أن الرئيس قام بذلك في الاستفتاء رغم ان القانون لا يمنحه تلك الصلاحية في حين لم يقم الآن بتحديد ساعات الاقتراع رغم أن القانون الجديد ينص على ذلك.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا