المنبر التونسي (الحليب) – توقع متدخلون وأهل القطاع تواصل أزمة الحليب في ظل غياب الحلول والقرارات من طرف الدولة لضمان استدامة هذا القطاع.
وطالبوا خلال حلقة نقاش خصّصت ل”قطاع الالبان: ماهي استراتيجية النمو المستدام”، اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، بزيادة اسعار الحليب، معتبرين أن هذا القرار بات ضروريا لتلافي اللجوء إلى توريد هذا المنتج بضعف سعره، الامر، الذي قد يكون سببا في انهيار القطاع المحلي والتاثير على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
كما شددوا على ان استدامة القطاع على المحك وان الفلاّح سيبقى الحلقة الضعيفة في القطاع، واثاروا الإشكاليات والصعوبات، التي يواجهها بما في ذلك انزلاق الدينار وارتفاع اسعار الاعلاف (المواد الاولية والمواد المشتراة بالعملة الصعبة) فضلا عن غياب تاطير الفلاّحين وحالة الجفاف وتهريب الابقار.
وأكد مدير عام المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كمال الرجايبي، بالمناسبة، أن المربين، الذين يمثلون الحلقة الأولى في السلسلة، يجب الاستماع لهم بشكل أكبر والتشجيع والاحاطة، مؤكدا على وجوب حل مشاكل الاسعار ودعم الحليب لضمان ديمومة القطاع.
وأضاف الرجايبي في هذا الشأن، ان القطاع يواجه عدة صعوبات على جميع المستويات على غرار الارتفاع المستمر في اسعار الاعلاف وخاصة ازمة كوفيد -19 والحرب الروسية الاكرانية التي بلغت 2ر35 بالمائة سنة 2022.
وفيما يتعلق بالتجميع، استعرض المتحدث الى الارتفاع المستمر في كلفة الطاقة والنقل واليد العاملة والمدخلات والطاقة والتغليف علاوة على ارتفاع كتلة الاجور سنة 2022 مقارنة بنسبة 13 المائة سنة 2021. وأشار الى ان مخزون الحليب المعقم نصف الدسم قد ناهز 36 ألف لتر نهاية شهر أوت 2022، مقابل 2ر52 مليون لتر خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
ورجح الرجايبي هذا التراجع إلى التراجع الحاد في الانتاج والتجميع، لافتا الى احتمال استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة حتى نهاية شهر ديسمبر 2022، وهو ما سيسبب صعوبات في امداد السوق التونسية بالحليب.
وبخصوص نظام الدعم، أفاد مدير عام المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان بأن التأخير المسجل في سداد ديون مراكز الالبان التابعة للدولة والتي تجاوزت 300 مليون دينار.
من جانبه، قال الفلاّح وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الفلاّحين، ان من بين الحلول المطروحة لانهاء الازمة مراجعة سعر الحليب في علاقة بزيادة تكلفة الانتاج بغاية انقاذ دائرة الانتاج، كما يتعلق الامر بتعزيز انتاج الاعلاف وعلف الماشية على المستوى الوطني، بالاضافة الى مراجعة استغلال الزراعات والاحاطة بالمربين والمزارعين.
المصدر (وات)
