المنبر التونسي (صندوق النقد) – اعتبر الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 أنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023 سيكونان مهمان بالنسبة لقرار صندوق النقد الدولي منح تونس تمويلا بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهرا من عدمه.
وأشار إلى أنّ كل الأرقام والفرضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 تغيّرت نظرا للتغيرات الحاصلة في المداخيل وموارد الدولة، “وأصبحت الرؤية غير واضحة في الميزانية العمومية وكيفية إكمال السنة الحالية لذلك أصبح من الضروري التسريع في نشر قانون مالية تكميلي مع نشر قانون المالية لسنة 2023 قبل الانتخابات المزمع تنفيذها في 17 ديسمبر نظرا لكونهما سيكونان مهمين بالنسبة لقرار صندوق النقد الدولي منح تونس قرض من عدمه”، وفق تعبيره.
وحذّر مِن أنّ وضعية الميزانية الخارجية للبلاد التونسية أصبحت مقلقة، “خاصة أنّ العجز التجاري الكبير للميزانية الخارجية لتونس يتفاقم ويقدّر ب23 مليار دينار مما سينجرّ عنه مزيد انخفاض في الاحتياطي من العملة الصعبة في ظل عدم قدرة تونس على التحصل على قروض خارجية”، وفق تقديره.
وقال “من المنتظر أن تكون نهاية سنة صعبة وأن تتفاقم الصعوبات الاقتصادية في تونس وانخفاض قيمة الدينار وتقلص احتياطي العملة الصعبة ومزيد فقدان عديد المواد في ظل عدم قدرة توني في توريد العديد منها نظرا لتدهور الثقة لدى المزوّدين لتونس”.
