هذا الاجتماع خصص لتدارس الوضع الأمني العام بالبلاد، وضرورة فرض احترام القانون على الجميع.
في هذا السياق أشار رئيس الجمهورية إلى عدد من الممارسات التي يقوم بها البعض من توزيع للأموال استعدادا لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وتخفي عدد من المترشحين الذين يعلمهم المواطنون تحت عباءة الاستقلالية أو تحت مسميات لمغالطة الناخبين وهم إما مندسون أو انتهازيون، ومن اندس معلوم اندساسه لدى الناخبين، ومن كان انتهازيا فليعلم أنه سيكون تحت رقابة الناخبين والناخبات.
كما تم التعرض إلى الحملات المسعورة التي تشنها أطراف كانت بالأمس تتصارع بل وتتبادل العنف داخل مجلس النواب، بل وتتبادل السب والشتم كل يوم، بل وسالت الدماء في قصر باردو. ولكن تحالفهم اليوم يدل على أنهم من نفس المنظومة، وما خصامهم الظاهر سوى لاقتسام المنافع وخدمة الجهة التي تدفع أكثر.
وفنّد رئيس الجمهورية مجددا الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق في الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم. إن مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية.
فلو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون لمًا التقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد فانتقلوا إلى جينيف.
وتطرق اللقاء أيضا إلى حادثة غرق المركب الذي ذهب ضحيته عدد من المهاجرين.
وبيّن رئيس الجمهورية أنه يتابع هذا الملف يوميا مؤكدا على ضرورة تحميل كل الأطراف مسؤولياتها وعلى إماطة اللثام عن كل من كان وراء هذه الفاجعة، بل وكل الفواجع التي يعيشها أبناء الشعب التونسي.
