المنبر التونسي (اتحاد الفلاحة) – دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، “الحكومة الى التدخل العاجل لحل ازمة الاعلاف واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف وذلك تبعا للأزمة التي تمر بها البلاد والمتمثلة في النقص الفادح على مستوى المواد العلفية”.
كما طالب، في بلاغ اصدره الاربعاء، الحكومة بدعوة مصانع الأعلاف إلى مواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف و تكوين مخزونات استراتيجية من المواد العلفية الموردة والتقيد بالقوانين والتراتيب الأولية المستخدمة في تركيبة الاعلاف وذلك بنسبة 25 بالمائة بخصوص فاتورة الصوجا و35 بالمائة بالنسبة لحبوب الذرى
ودعا من جهة اخرى الى الترفيع في السعر الادنى المضمون للحليب على مستوى الضيعة ب 600 مليم للسعر الواحد والانطلاق فورا في العمل لاعداد خطة وطنية لتنمية الموارة العلفية المحلية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للثروة الحيوانية والموارد الطبيعية وتأثير التغيرات المناخية.
ولفت الاتحاد في ذات البيان الى “ان القطاع يواجه ارتفاعا في اسعار الاعلاف وتدني جودتها وتنامي مظاهر الاحتكار فيها وترويجها في السوق السوداء، وهي أزمة لم تشهد لها تونس مثيلا في السابق”.
وشددت المنظمة الفلاحية على التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة والمتمثلة في الارباك الحاصل في جميع مستويات منظومات الانتاج الحيواني، موضحة ان كلفة المنتوجات ذات الأصل الحيواني (حليب ولحوم حمراء ولحوم بيضاء وبيض) تشهد ارتفاعا كبيرا خاصة أن الأعـلاف تمثل بين 60و 80 % من الكلفة.
كما تراجعت إنتاجية القطيع وبالتالي العرض من المنتوجات المذكورة، إلى جانب لجوء عدد هام من مربي الأبقار إلى التفريط في قطعانهم وتوجه مربي الدواجن إلى بيع منتوجاتهم دون الأوزان المعتادة وامتناعهم عن اقتناء الفراخ لمواصلة النشاط وهي وضعية ستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، وفق البيان
ومن جهتها، أكدت الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف وموردي المواد الأولية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ اصدرته امس الثلاثاء، أن مصانع الأعلاف لم تتأخر قط في مواصلة تزويد المربيين وانها تواصل تزويد السوق كل حسب قدرته، وبما تسمح بها الكميات المنتجة مع مراعاة أولويات القطيع
كما أوضحت أن المصانع باتت غير قادرة على التزوّد بالمواد الأولية الأساسية في الأسواق العالمية لتصنيع الأعلاف نظرا لشحّ الموارد المالية وصعوبة التمويل من البنوك وقد تأزمت الوضعية خاصة بعد تراجع صرف الدينار أمام العملات الأجنبية
واشارت الى أنه تم تسجيل ندرة المواد الأولية وشحها خاصة بعد تراجع نسق التزود بمادة ف يتورة الصوجا المنتجة محليا، بنسبة 50 بالمائة، وتآكل المخزونات الإحتياطية.
