المنبر التونسي (اتحاد الشغل) – قال الاتّحاد الجهوي للشغل بالقصرين، في بلاغ صادر عنه اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، إنّ البلاغ الصادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بخصوص معمل الحلفاء، يحتوي جملة مغالطات، خصوصا، في النقطة المتعلّقة بتجاوز أزمة المؤسّسة الماليّة بمجرد بيع مخزون إنتاج شهر واحد من الورق، وفق نصّ البلاغ.
وندّد الاتّحاد في البلاغ نفسه، بعدم التزام الوزارة بتعهّدها بعدم توقّف الإنتاج بالشركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق، بعدم رصدها أيّ خطط أو إعتمادات، وهو يؤكّد فشلها وعجزها على إيجاد حلول دائمة تضمن استمرارية الإنتاج، وفق البلاغ.
وطالبت المنظّمة الشغلية من وزارة الصناعة ترويج منتوج معمل الحلفاء وتوفير الأموال المتداولة اللازمة لاقتناء المواد الأوليّة ولصيانة المعدات مع مراعاة عامل الوقت الذي تتطلبه عمليات الشراء من الخارج، حسب نصّ البلاغ.
ودعا العمال والإطارات بالمصنع إلى تعليق كل الأشكال الاحتجاجية صلب المؤسسة، كما طالب الوزارة بالانكباب بصفة فورية على دراسة مطالب التطهير المالي والاجتماعي للشركة.
وللإشارة فإنّ وزارة الصناعة والطاقة والمناجم نفت في بلاغ لها أمس الجمعة، ما راج حول نيّة تسريح عدد من عمال الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، مؤكّدة أنّه تمّ تمكين المؤسّسة من الإجراءات التي تمكنها من السيولة الكافية لتأمين تزودها بالمواد الأوليّة الضرورية والقيام بعمليات الصيانة لضمان ديمومة الإنتاج بها.
كما أكدت الوزارة في البلاغ ذاته أنّ الدولة لم تتخلَ خلال فترة توقّف الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق عن دورها في الإحاطة بالمؤسّسة وعمالها خاصّة عبر تأمين الأجور ومتابعة صيانة المرجل الحراري.
يذكر أنّ عمال وإطارات الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، قد نفّذوا وقفة إحتجاجية، اليوم السبت، مطالبين الدولة بالالتزام بتنفيذ وعودها تجاه المؤسسة، وبتوفير المواد الأوليّة اللازمة من أجل عدم توقف الإنتاج، إضافة إلى صرف أجورهم لشهر أكتوبر، وفق تصريحاتهم لموزاييك.
