رئيس جمعية القضاة يدعو رابطة حقوق الإنسان إلى العمل على استرداد القضاة المعزولين لحقوقهم

المنبر التونسي (رئيس جمعية القضاة) – دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس حمايدي، امس الجمعة، الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي ستنبثق عن مؤتمرها الثامن، إلى أن تكون « في مستوى آمال القضاة » المعزولين من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، « بالدفاع عن ملفهم، لاسترداد حقوقهم والعودة إلى وظائفهم، وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية الصادر لفائدتهم في هذا الشأن ».
وقال أنس حمايدي، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقصر المؤتمرات بالعاصمة، « نحتاج إلى رابطة حقوق إنسان مناضلة ومستقلة، وإلى أن تكون الهيئة المديرة الجديدة للرابطة المنبثقة عن المؤتمر واعية كل الوعي بالتحديات الملقاة على عاتقها خلال المدة النيابية المقبلة، وتكون في مستوى آمال القضاة، وتحمي كل التونسيات والتونسيين من خطر العودة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ».
واعتبر رئيس جمعية القضاة أن مؤتمر الرابطة ينعقد « في ظرف دقيق تشهد فيه تونس تراجعات كبيرة على عدة مستويات، خاصة على في مجال حقوق الانسان والمساواة بين المواطنين، ولعل أكبر التراجعات التي سلطت على تونس، تلك التي تسلطت على القضاء المستقل، من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ومن خلال إعفاء القضاة بصفة انفرادية وتسلطية خارج كل مبادئ المحاكمة العادلة وخارج قرينة البراءة، ومن خلال عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية، ومن خلال دستور لا يعترف بالقضاء المستقل، وإنما فقط بالقضاء الوظيفة التابع الخانع الذي يؤمر فيأتمر »، وفق عبارته.
ويتواصل مؤتمر الرابطة يومي السبت والأحد بالحمامات لانتخاب هيئة مديرة جديدة من 15 عضوا، بدلا من 25 عضوا، ورئيس جديد، ووضع خطة عملها للمدة النيابية المقبلة.