رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة: تعترضنا صعوبات أهمها عدم صدور الأوامر التطبيقية

المنبر التونسي (هيئة النفاذ إلى المعلومة) – أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان الأسود أن الهيئة تعترضها صعوبات ومشاكل في مقدمتها تأخر صدور الأوامر التطبيقية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والنظام الخاص باعوان الهيئة وخطة المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة صلب المؤسسات العمومية وقرار كلفة طلبات النفاذ إلى المعلومة وغيرها.
ولفت، خلال فعاليات امضاء اتفاقية شراكة وتعاون مع ولاية صفاقس اليوم الإثنين الى أنه مقابل ضعف التعاون من بعض المؤسسات العمومية في علاقة بتجسيم أحكام القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة « سُجّل تعسف واضح في استعمال الحق في النفاذ إلى المعلومة من بعض الأشخاص الطبيعيين ولكنها حالات محدودة العدد » وفق قوله.
وأكد عدنان لسود أنه بقدر الحرص على تكريس هذا الحق تحرص الهيئة على حماية مؤسسات الدولة والإدارات العمومية.
كما أرسل رسالة طمأنة للقطاع الخاص مؤكدا أن الهيئة تحمي المؤسسات الاقتصادية التي تشارك في مناقصات عمليات الشراء العمومي بحفظ معطياتها وأسرارها التجارية ومعطياتها الاستراتيجية
وتندرج الاتفاقية التي وقعها عن الهيئة رئيسها بالنيابة عدنان لسود وعن الولاية والي صفاقس فاخر الفخفاخ ضمن مشروع « تراست » TRUST الممول من السفارة السويسرية الذي يسهر على تنفيذه مجمع المساءلة وحقوق الإنسان المتكون من الأورومتوسطية للحقوق والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
وتهدف إلى وضع إطار للتعاون الثنائي بين الطرفين « يرتكز على برامج ومخططات عمل مشتركة من أجل تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، وتدعيم أسس انفتاح الولاية على محيطها الخارجي وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة على مستوى هياكلها وتنمية قدرات منظوريها في مجال التعاطي مع الحق في النفاذ إلى المعلومة على مستوى التطبيق »، كما بيّن ذلك رئيس الهيئة عدنان لسود في كلمة ألقاها بالمناسبة.
ويشمل هذا التعاون عديد المجالات ومنها مساعدة الهيئة للولاية على الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وخاصة في مجال النشر التلقائي للمعلومات التي تهم العموم وإعداد وتنفيذ برامج التوعية والتحسيس حول ترسيخ الحق في النفاذ إلى المعلومة والمساهمة في تطوير الإجراءات المتعلقة بممارسة هذا الحق على مستوى التطبيق وإعداد وتنفيذ برامج تكوينية في مجال النفاذ إلى المعلومة تتعلق بإجراءات معالجة مطالب النفاذ إلى المعلومة والردّ عليها وإعداد خطط العمل والتقارير السنوية.
كما يشمل تنظيم دورات تكوين موجهة لإعداد مكونين في مجال النفاذ إلى المعلومة لدى الولاية وإعداد أدلة تدريبية للاستئناس بها في التكوين وتنمية قدرات منظوريها من إطارات وإداريين ومصالح تابعة لها من خلال الأنشطة التدريبية التي يمكن أن تكون في شكل دورات تكوينية، أو ورشات عمل أو أيام دراسية تحسيسية في مختلف مقرات عمل الطرف الثاني بالإضافة إلى تمكين إطارات وأعوان ولاية صفاقس من المشاركة في الدورات التكوينية والندوات التي تنظمها الهيئة في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة.
من جهته اكد والي صفاقس التزام الولاية بكل بنود الاتفاقية الممضاة من منطلق قناعتها بأهمية تجسيم شعار الشفافية والحوكمة والتصدي على الفساد وضمان حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
وقالت ممثلة الشبكة الأورومتوسطية للحقوق نفلان ميلاد إن هذه الشبكة « تشجع على توقيع مثل هذه الاتفاقيات نظرا لأهمية حق المواطن في النفاذ إلى الوثائق الإدارية على مستوى كل الخدمات العمومية » مجددة استعداد الأورو متوسطية التام لدعم الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة والتفاعل معها والمساهمة في تعزيز علاقاتها بمختلف الهياكل ».
وتنظم الهيئة في فترة بعد الظهر ندوة فكرية بكلية الطب بصفاقس حول « أهمية الحق في النفاذ إلى المعلومة في المجال الأكاديمي والبحث العلمي » تقدم فيه سلسلة من المداخلات تتناول عديد القضايا المتصلة بالنفاذ إلى المعلومة ومنها  » النفاذ إلى المعلومة والبيانات المفتوحة وشراكة الحكومة المفتوحة » و »النشر التلقائي للمعلومة وإجراءات مطالب النفاذ للمعلومة » كما يقدم رئيس الهيئة قراءة في فقه قضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة من خلال قرارات خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي.