المنبر التونسي (تحدي ميغارا 2022) – أطلقت جمعية ميغارا للمدن الذكية المستدامة، بالتعاون مع شركائها، نسختها الثالثة من “تحدي ميغارا 2022” التي تدور هذه السنة حول موضوع “الاقتصاد الدائري.. نحو إرساء نموذج اقتصادي جديد”، والتي إنتظمت خلال يومي 17 و18 نوفمبر 2022 في فندق المرادي بقمرت.
ومن أهداف هذه النسخة التعريف بأسس ومبادئ الاقتصاد الدائري وتسليط الضوء على أهمية ادراجه صلب السياسات العامة والدور الذي يلعبه في إنعاش إقتصاد البلدان.
وتولى السيد العربي بن تيلي، رئيس جمعية ميغارا للمدن الذكية المستدامة، إفتتاح هذا الحدث رسميا بحضور مختلف شركاء المؤتمر؛ لاسيما الوكالة الوطنية لإدارة النفايات (ANGed) وبلدية سيدي بوسعيد وبلدية قرطاج ومشروع PACT، وبدعم من مشروع “حماية المناخ من خلال الاقتصاد الدائري في تونس (ProtecT)” الذي يمثله السيد Stephan Voss، ومؤسسة Heinrich Böll Stiftung (HBS) التي يمثلها السيدة Heike Löschmann والسيدة Emily Cullom الممثلة عن الوكالة الوطنية للتعاون الدولي بليبيا GIZ، والسيد Nouri Al Kishriwi الممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتولى تقديم فعالياته خبراء دوليون وشركات ومؤسسات شريكة، الذين تناولوا التحديات المتعلقة بقطاعي البيئة والاقتصاد الدائري. كما مثل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على أفضل أنشطة التوعية والابتكارات التكنولوجية المجسدة في منتجات وخدمات في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
ولدى إلقاء كلمته، عرض السيد العربي بن تيلي على المشاركين رؤية الجمعية حول تعزيز الحفاظ على الموارد والإنتقال إلى اقتصاد أخضر يكون أكثر احتراما للبيئة. وأشار إلى أن الجمعية عملت على مشاريع عديدة تخص البيئة والمدن الذكية حتى الآن لفائدة البلديات وقد نال مشروع الحاوية الذكية على جائزتين عالمية بكوريا الجنوبية ولندن من ضمن 129 مدينة عالمية مشاركة، مع الحصول الجمعية لفائدة بلدية المرسى على تمويل ب 278 أورو لمشروع “مدينة صفر نفايات” من الإتحاد الأوروبي. كما أعرب عن أهمية مشاركة الشباب كجهات فاعلة مسؤولة وذات كفاءة عالية في إرساء نموذج اقتصادي دائري.
وقال: “على ضوء الأوضاع الراهنة من تزايد ندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ والتفاوت الاجتماعي، بات الاقتصاد الدائري مسألة ذات أولوية في يومنا هذا”. وأضاف: “من الملح أن ننخرط بشكل جماعي في مسار الانتقال البيئي الذي يلعب الاقتصاد الدائري دورا رئيسيا فيه، لكونه يشجع على المشاركة والإصلاح وإعادة الاستخدام وتمديد فترة الاستعمال المجدي وإعادة تدوير الموارد “.
وقد شهد هذا الحدث حضور العديد من ممثلي الحكومات والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن مشاركة خبراء ومستشارين محليين ودوليين من دول عربية وإفريقية وأوروبية (الجزائر، ليبيا، توغو، ساحل العاج، الكاميرون، السنغال، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، البرتغال، المجر، إيطاليا، إسبانيا، ألبانيا، سوريا، المملكة العربية السعودية، لبنان، عمان والأردن وغيرها) في هذه المناقشات لتبادل تجارب بلدانهم في هذا الصدد.
كما تم تقديم نتائج دراسة منجزة حول الفرز الانتقائي: التحديات والفرص المهدورة والتي تم إعدادها من طرف جمعية ميغارا للمدن المستدامة الذكية ومنظمة Heinrich boll وعرضت خلال اليوم الأول من التظاهرة.
وكانت نتائج الدراسة عبارة على تقدير كمي للقيمة المالية السنوية للفرص المهدورة المتأتية من عدم اعتماد الفرز الانتقائي على مستوى المنظومة المتبعة وطنيا في التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة حيث قدرت هذه القيمة ب350مليون دينار أي ما يعادل 3%0 من الناتج الداخلي الخام على المستوى الوطني الذي يتم اهداره سنويا.
وتمثل التكلفة المترتبة عن توريد مواد أولية بلاستيكية الجزء الأهم من القيمة المقدرة للفرص المهدورة في ظل غياب آلية فعالة لاعتماد الفرز الانتقائي للنفايات البلاستيكية وهي تعادل 2% من عجز الميزان التجاري الوطني السنوي.
وفي إشارة إلى قضية إدارة النفايات، قال السيد العربي بن تيلي إن ” إدراج اعتبارات الاقتصاد الدائري وكذلك تغير المناخ في مجال إدارة النفايات هو مطلب أساسي. فإذا ما منحت الأشياء حياة ثانية، فإنها تساعد على التقليص من كمية النفايات خاصة منها الكهربائية والإلكترونية. لذا أتوجه بكلامي هذا إلى كافة الحضور، وأقول نحتاج جميعًا إلى أن نكون على دراية بالقضايا البيئية للنفايات والاستهلاك المفرط. وينبغي علينا أن نخلق روابط اجتماعية من خلال تعزيز التعاون والتضامن “.
وعودة على دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الدائري، أشار السيد العربي بن تيلي إلى أنه “يجب على الشركات أن تنخرط في ذلك من خلال دمج الاقتصاد الدائري صلب استراتيجيتها”. وتابع موضحا أنه إذا أرادت الشركات أن تنجح في الإنتقال إلى الاقتصاد الدائري، فإن ذلك يستوجب منها “تنفيذ برامج طموحة تجمع بين التصميم الإيكولوجي واستخدام المواد المجددة والإصلاح وإعادة التدوير وما إلى ذلك”.
ومن جهته، أعرب السيد بدر الدين الأسمر، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ANGed ، عن الحاجة إلى إطار استراتيجي وتنظيمي لتنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري. وأشار إلى أنه بدعم من مشروعProtecT الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتونس والممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، تعمل وزارة البيئة حاليا على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري والمنخفض الكربون.
واستنادا إلى مبدأ تبادل الخبرات حول المواضيع الرئيسية المتعلقة بقضية التنمية المستدامة والبيئة، استضاف حدث “تحدي ميغارا 2022” أيضا مسابقة دولية بين المشاريع البلدية تبعها إسناد الجوائز للفائزين من بين المشاركين في المسابقة الذين التفوا حول هدف واحد؛ وهو الفوز بكأس “أفضل مشروع بلدي ذكي مستدام”.
واختتمت هذه النسخة الثالثة من “تحدي ميغارا 2022” بصياغة خارطة طريق تتعلق بالاحتياجات التنظيمية والمؤسساتية الضرورية لتشجيع تنمية الاقتصاد الدائري، مع مراعاة مخرجات ورشات العمل والاجتماعات المختلفة التي عقدت خلال الحدث.
هذا وقد تم على هامش هذا الحدث، تنظيم معرض ضم مجموعة مختارة من المنتجات والخدمات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
ما هو الاقتصاد الدائري؟
مما لا شك فيه أن البيئة أضحت على مر السنين قضية ايكولوجية، وأصبحت في نفس الوقت تشكل رهانا اقتصاديا. ونظرا لأن أنماط الإنتاج والاستهلاك التي نعتمدها لها تداعيات على البيئة، فمن الضروري التخفيف من هذا التأثير والانتقال نحو اعتماد نماذج اقتصادية أكثر مسؤولية.
يمثل الاقتصاد الخطي على المدى الطويل نموذجا غير مستدام، وهو اقتصاد يرتكز بالأساس على استخراج أو تحصيل المواد الخام واستخدامها كمصادر في تصنيع المنتجات التي يتم تسويقها بعد ذلك على نطاق واسع بواسطة شبكات التوزيع. لكن في الواقع بمجرد شرائها، يتم التخلص من هذه المنتجات بعد استهلاكها أو إذا لم تعد تفي بالغرض أو أنها ببساطة لم تعد تتماشى مع متتطليات العصر. وبتعاقب هذه الأطوار، تتحول كميات كبيرة من الموارد الطبيعية والطاقة إلى نفايات في نهاية المطاف.
ومن أجل التصدي إلى هذا النمودج الاقتصادي الذي يستهلك الكثير من الموارد وتنتج عنه الكثير من النفايات وكبح جماحه، فإنه يتعين علينا مراجعة طرق الإنتاج والاستهلاك والتوزيع من اجل تقليص الكميات المستخرجة في مرحلة اولية، وتراجع الاعتماد على المصبات وخفض او التخلص من الانبعاثات على امتداد سلسلة القيمة.
ومن هذا المنطلق تولد مفهوم الاقتصاد الدائري كبديل للاستهلاك المفرط. وبهدف الحد من آثار الأنشطة البشرية على البيئة وخلق قيمة اجتماعية واقتصادية وبيئية، لاح نموذج الاقتصاد الدائري من أجل التشجيع على الحد من استهلاك الموارد وإعادة استخدام المنتجات وإعادة تدوير النفايات.
وبالتالي فان الاقتصاد الدائري يضطلع بهدف الانتقال من نموذج للحد من التأثير إلى نموذج لخلق القيمة، إيجابيًا على جميع الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
عودة على الركائز السبعة للاقتصاد الدائري
- العرض المستدام: يتعلق بطريقة استغلال أو استخراج الموارد بهدف استخدامها بفعالية، ويقصد به الحد من بقايا استغلالها وآثارها على البيئة، لا سيما عند استغلال الطاقة والمواد المعدنية (المناجم والمحاجر) أو في الزراعة والحراجة.
- التصميم الصديق للبيئة: يهدف، منذ عملية تصميم منتح أو خدمة ما، إلى مراعاة قاعدة دورة الحياة عبر التخفيف من حدة الآثار البيئية.
- البيئة الصناعية (والإقليمية): تمثل هيكلا تنظيميا بين الشركات من خلال تبادل التدفقات أو الاحتياجات. تهدف إحدى ركائز الاقتصاد الدائري والبيئة الصناعية والإقليمية إلى تحسين الموارد في مجال النشاط، سواء كانت الطاقة والمياه والمواد والنفايات ولكن أيضًا المعدات والخبرة.
- اقتصاد الوظيفة: ينطوي على الإستخدمات القائمة على الحيازة والتي تميل إلى بيع الخدمات المرتبطة بالمنتجات بدلا من المنتجات نفسها.
- الاستهلاك المسؤول: يحمل المشتري، سواء كانت طرفا إقتصاديا فاعلا (عمومي أو خاص) أو مواطنا مستهلكا، على تحديد إختياره مع مراعاة التأثيرات البيئية التي تصاحب جميع مراحل دورة حياة المنتج (سواء كان سلعة أو خدمة).
- تمديد مدة الاستخدام: يؤدي إلى اللجوء إلى إصلاح أو بيع الأشياء المستعملة أو التبرع بها أو شراؤها في سياق تكريس إعادة الاستخدام أو الاستخلاص من قبل المستهلك.
- إعادة التدوير: تهدف إلى معالجة واستعادة المواد الخام الموجودة في النفايات المجمعة بهدف إعادة استخدامها في منتجات جديدة.
نبذة عن جمعية ميغارا للمدن الذكية المستدامة
هي جمعية تم إنشاؤها في عام 2009 ويرأسها السيد العربي بن تيلي. ويكمن هدفها في دعم اللامركزية وتشجيع المبادرات المحلية للتنمية المستدامة وتبادل الخبرات بين الأطراف المعنية على نطاق دولي.
كما تعقد الجمعية اجتماعات عمل تهدف الى تشجيع المدن على الدخول في شراكات مع فاعلين من المجتمع المدني والتعاون الدولي.
تضم شبكة ميغارا للمدن المستدامة أكثر من 120 بلدية شريكة و85 خبيرا يعمل جميعهم على تمكين البلديات من الإنفتاح على التطورات الجديدة من خلال التعرف على الشركات المحلية والدولية. وتشمل نشاطاتها، فضلا عن عديد الأنشطة الأخرى، منح البلديات مساحة لتبادل المعلومات والنقاشات عبر تنظيم جلسات نقاش.
يتناول هذا الحدث مواضيع رئيسية تتعلق بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتشمل:
- المدينة المفتوحة: الشفافية الإدارية والبيانات المفتوحة.
- الشمول الرقمي: انخراط المواطنين ومشاركة المجتمع المدني وتقاسم الفجوة الرقمية.
- مدينة ذكية مبتكرة: ابتكارات تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الحضرية في مجالات السلامة والكوارث والنقل والنفايات والبيئة والطاقة والرفاهية والثقافة.
- المدينة المستدامة: تحقيق أهداف التنمية المستدامة والآثار التي تتعرض لها الاستدامة.
- الحكومة الإلكترونية والخدمة: جودة وكفاءة الخدمات العامة.
- مدينة تعاونية: التكامل الداخلي والخارجي للمدينة، النهج الشامل الذي تتوخاه الحكومة، التعاون فيما بين المدن، العلاقات بين الوزارات، المركزية أو المحلية، إلخ..
مثل الحدث فرصة للإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري رسميا.
في الواقع يعد اعتماد نهج الاقتصاد الدائري الذي يرتكز على إنتاج السلع والخدمات وتبادلها على أساس إدارة دائرية للمواد تراعي حدود وقدرة كوكب الأرض على التجدد، أمرا بالغ الأهمية نظرا لمحدودية الموارد بالبلاد.
وتوفر الاستراتيجية الجديدة رؤية مشتركة لتنفيذ الاقتصاد الدائري في تونس وتقدم مبادئ توجيهية عملية للمواطنين والشركات والبلديات وإدارات الدولة
كما سلط الحدث الضوء على أمثلة وتجارب دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعد واحدة من أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ. وركزت المناقشات على الوضع الحالي لإدارة النفايات في المنطقة والسياق السياسي المقابل وكذلك الفرص المتاحة في دول ومدن المنطقة لرفع طموحاتهم. كما تم تسليط الضوء على الخطوات الموصى بها للانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
كما تم التذكير بدور الشباب ومشاركتهم في الانتقال إلى النموذج الدائري. حيث أظهرت جميع الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة أن أنماط الاستهلاك لدى جيل الشباب تتغير تدريجيا. وبالنظر إلى أن نجاح الاقتصاد الدائري يتطلب ثورة في الطريقة التي نتوخاها في الاستهلاك، فإن الشباب أصبحوا من خلال ممارساتهم الرقمية أكثر اعتيادا على منطق الخدمات ويعتبرون نواقل للتغيير نحو نموذج لإقتصاد دائري
من هم المشاركون في حدث تحدي ميغارا؟
عدد كبير من الحضور
- ممثلين عن المؤسسات المشاركة
- الصحافة والإعلام
- ممثلين حكوميين
- متبرعين
- منظمات غير حكومية
- خبراء ومستشارين وطنيين ودوليين من القطاع الخاص من الدول العربية والأفريقية والأوروبية (الجزائر وليبيا وتوغو وساحل العاج والكاميرون والسنغال وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال والمجر وإيطاليا وإسبانيا وألبانيا وسوريا والمملكة العربية السعودية ولبنان وعمان والأردن …)
- جمعيات
- شركات شريكة
- مؤسسات
- مواطنين
من هم شركاء الحدث؟
نتوجه بجزيل الشكر إلى شركائنا!
- الوكالة الوطنية لإدارة النفايات (ANGed)
وهي مؤسسة عمومية غير إدارية، متمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتحت إشراف وزارة الشؤون المحلية والبيئة. وتتمحور أهدافها حول تحسين حماية البيئة من خلال تنفيذ إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات وتعزيز جودة حياة المواطن.
- بلدية سيدي بو سعيد
في مدينة سيدي بو سعيد، يقف الزوار منبهرين بجمال وأصالة المكان. وكانت المدينة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 5000 نسمة أول موقع محمي في العالم. وفي سبيل جعل سيدي بوسعيد مدينة رائدة، تعمل بلدية سيدي بوسعيد على إقامة مشاريع مبتكرة في إطار الحفاظ على البيئة، ومنها على سبيل المثال مشروع تطوير الطرق وتصريف مياه الأمطار الذي نفذته في سنة 2018 وذلك بهدف تحسين البيئة المعيشية للسكان وتحسين البنية التحتية الأساسية وحفاظا على جمالية المدينة.
- بلدية قرطاج
تقع مدينة قرطاج في الشمال الشرقي لتونس على بعد حوالي 15 كم من العاصمة على تل يصل ارتفاعه إلى ما يقرب من 57 مترا ويمتد ساحلها على مسافة 3 كيلومترات تقريبا. ويبلغ عدد سكان هذه المدينة أكثر من 25000 نسمة. وتضع بلدية قرطاج النظافة والحفاظ على البيئة في صميم اهتماماتها، لاسيما البنية التحتية والمرافق العمومية وإعادة تأهيل المواقع الشعبية وصيانة المعالم الأثرية. كما خصصت البلدية جزءا كبيرا من مشاريعها للمساحات الخضراء والتشجير.
- مشروع “حماية المناخ من خلال الاقتصاد الدائري في تونس (ProtecT)”
تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتونس بتكليف من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ويهدف بالأساس إلى تحسين قدرات الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية في سبيل إدراج الجوانب المتعلقة بالاقتصاد الدائري وتغير المناخ ضمن إدارة النفايات الصلبة، مع تعزيز خلق فرص العمل واحترام التنوع الاجتماعي.
- منظمة Heinrich boll
هي جزء من تيار العدالة البيئية والنسوية والاجتماعية المعروف باسم التيار السياسي الأخضر. تدافع المنظمة عن حق الأجيال القادمة في بيئة صحية وتعزز تكافؤ الفرص للجميع. وتتمثل مبادئها الأساسية في التنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
- الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)- ليبيا
تقدم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) خدمات استشارية للعديد من الهيئات، بما في ذلك وزارة الحكم المحلي الليبية، والتي تقدم لها استشارات متعلقة بتحقيق لامركزية الدولة. كما تقوم بتدريب موظفي الإدارة البلدية على التنمية الحضرية وإدارة المشاريع والمالية. وذلك بغية تحسين الخدمات الأساسية مثل التخلص من النفايات.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تتمثل مهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مساعدة الجهات الرئيسية الفاعلة في ليبيا؛ لاسيما الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين على إدارة انتقالهم إلى مجتمع أكثر ديمقراطية وشفافية ومرونة وخضوعا للمساءلة.
مشروع “المشاركة الفاعلة للمواطنات والمواطنين في تونس (PACT)”
في إطار تعاونها المتواصل في تونس، أنشأت وكالة التعاون السويسرية برنامجا لمشاركة المواطنين في الشؤون العامة مع التركيز على الشباب والنساء بهدف دعم السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لوضع نهج تشاركي يجمع بينهم وبين المواطنين يسمح بإدارة الشؤون المحلية.
