المنبر التونسي (حزب الراية الوطنية) – دعا حزب الراية الوطنية، إلى وقف جميع أنواع المتابعة القضائية ضد الاعلاميين و الصحفيين وأصحاب الرأي الحر وتمكينهم من حقهم المشروع في إنارة الرأي العام دون خشية التتبع او المحاكمة، مؤكّدا أنّ إحالة الصحفيين على التتبع القضائي طبق أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 هو انتهاك لحرية التعبير ومسّ من مقومات الدّولة المدنية.
وأشار الحزب في بيان له اليوم الجمعة، 18 نوفمبر 2022، إلى أنّ الإصرار على متابعة السياسيين والاعلاميين وقادة الرأي العام بإجراءات غير قانونية والتضييق عليهم في السفر ووضعهم تحت الإجراء الحدودي (س 17) و منع بعضهم من السفر بدون اذن قضائي يعتبر مسا من الحقوق الاصلية للافراد و حقوقهم التي تكفلها جميع الشرائع.
ودعا في هذا السياق وزارة الداخلية إلى احترام القانون و إلغاء الإجراء الحدودي الذي مازال يطال عديد السياسيين والاعلاميين بدون حق والامتناع عن حرمانهم من السفر دون إذن كتابي معلم به طبق التشاريع الجارية.
يذكر أن نقابة الصحفيين التونسيين ندّدت باستماع فرقة أمنية يوم 14 نوفمبر الحالي للصحفي ومدير موقع “بيزنس نيوز”، نزار بهلول، على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل، ليلى جفال، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، بتهمة “نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وماله من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة”، يمثل “تصعيدا خطيرا وغير مسبوق يستهدف العمل الصحفي، ويرمي إلى الحدّ من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة”.
