دراسة لهيئة الأمم المتحدة: النساء في تونس مازلن تحت وطأة التمييز

0

المنبر التونسي (النساء) – ما زالت النساء في تونس تعانين من التمييز في ظل هيمنة النظام الأبوي، حسب نتائج دراسة بشأن “الرجال والمساواة بين الجنسين في تونس”، أنجزتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة أرنو بيرال خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الاثنين بمدينة العلوم لتقديم نتائج هذه الدراسة الدولية، أن هذه الدراسة خلصت الى وجود عدم اعتراف بالمساواة التامة بين الجنسين، مشيرا الى ان النساء تواجهن حواجز وقيودا أمام النفاذ الى حقوقهن رغم أنهن تتمتعن بقدرات تتوفر على الكفاءة والنجاعة.

ولفت الى أن ارتفاع مستويات التمدرس في صفوف النساء، وتفوقهن في المستوى العلمي لم يتوافق مع بلوغ التكافؤ في النفاذ الى مواقع صنع القرار والتسيير، مستشهدا بأن نسبة 70 بالمائة من طلبة المدرسة العليا للادارة من النساء فيما لا تتجاوز نسبة الرجال 30 بالمائة.

واعتبر المسؤول الأممي، ان عدم بلوغ المساواة التامة يشكل تحديا يعوق في المقام الأول قدرة الاقتصاد والمجتمع على التطور والنمو، مشيرا الى أن عدم استثمار الكفاءات من النساء يعد اهدارا لمكامن النمو وعدم ادراك بفوائد المساواة التامة.

وأفادت هذه الدراسة التي غطت 2400 أسرة بالاستناد الى مسح أنجزته هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الفترة من 2020 حتى 2022، أن مظاهر التمييز ضد النساء متعددة وتشمل العنف وضعف التواجد في مواقع القرار وصعوبة النفاذ الى فرص العمل، فضلا عن تعرض النساء الى التمييز في مستوى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن، أن الحضور اللافت للمرأة في الحياة الاقتصادية لم ينعكس على تمثلياتها بالقوة العاملة، ذلك أن المرأة لا تمثل سوى ثلث الطبقة العاملة في تونس، منبّها الى أن عديد النساء تعانين من التمييز في الأجور كما أن أغلب الأدوار والمهام المنزلية تقع على عاتقهن.

وبيّن بن حسن، أن جزءا هاما من النساء تعانين الاقصاء من مواقع القرار، محذّرا من أن العنف يلقى دعم مؤيدين من الجنسين وهو ما يتطلب تغيير التشريعات والتركيز على قطاع التربية من أجل ترسيخ مبدأ المساواة التامة.

وكشفت الدراسة، التي أنجزت بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان وجمعية “بيتي”، أن 25 بالمائة من الرجال و40 بالمائة من النساء فقط يدعمون سن قانون المساواة في الميراث، فيما يتفق جميع المستجوبين على تجريم التحرش الجنسي، مشيرة الى أن مناهضة العنف يجب أن تنطلق من الأسر والمدارس.

 

المصدر: وات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا