نقابة الصحفيين ترفض قطعيا قرار هيئة الإنتخابات بخصوص الحملة الإنتخابية وتؤكد أن الولاية العامة للهايكا

0

المنبر التونسي (نقابة الصحفيين) – أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رفضها التام للقرار عدد31 لسنة 2022، المنقح للقرار عدد 8 لسنة 2018 الصادر عن هيئة الانتخابات والمتعلق بتغطية الحملة الانتخابية.

وفي بيان لها أصدرته مساء اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، اعتبرت نقابة الصحفيين قرار هيئة الإنتخابات متسرعا ومزاجيا ويندرج في إطار مواصلة سلسلة الأخطاء الفادحة للهيئة على غرار رفض نشر التدقيق في سجل الناخبين، والنشر المتأخر لقرارات ترتيبية في الرائد الرسمي وأهمها القرار عدد 25 لسنة 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح مما يهدد مصير الانتخابات برمتها، وفق نص البيان.

 ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتراجع عن قرارها الذي وصفته بغير القانوني وغير القابل للتطبيق، ودعت الصحفيين ووسائل الإعلام السمعية البصرية إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة عند تغطية الحملة الانتخابية واعتماد الموضوعية والمهنية والانصاف بين جميع المترشحين والمترشحات.

واعتبرت أن تلويح هيئة الانتخابات بتسليط عقوبات على وسائل الإعلام السمعية البصرية، سيزيد من توتير الأوضاع في هذه الفترة الانتخابية، داعية إلى التسريع في اصدار قرار مشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري ينظم التعاطي الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية ويضمن العدالة والانصاف وحق الولوج إلى وسائل الإعلام.

وحمّلت هيئة الانتخابات مسؤولية التردد الذي طبع تغطية الاستفتاء نتيجة تناقض تصريحات مسؤوليها في مرحلة أولى والتباطؤ في صياغة نص القرار المشترك المتعلق بتغطية الاستفتاء، وهو الأمر الذي تواصل بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية مما اضطر الهايكا إلى إصدار قرار توجيهي في الصدد.

وأكدت النقابة أن قرار هيئة الانتخابات هو انحراف بالسلطة وخرق للمرسوم 116 المحدث للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وشددت على أنه حتى في صورة غياب قرار مشترك، فإن الولاية العامة على وسائل الإعلام للهايكا تظل نافذة بنفاذ المرسوم عدد 116 والقانون الانتخابي وكراسات الشروط في تعديل المضامين السمعية والبصرية في كل سياقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانتخابية طبقا للمبادئ العامة المنظمة لها.

ونبهت من سوء صياغة القرار الصادر عن هيئة الانتخابات ومخاطره المحتملة على حرية الإعلام وحق الناخبين والناخبين في مشهد إعلامي تعددي حيث نص الفصل 12 من قرارها على إمكانية ممارسة حق الرد في حالات الثلب أو الشتم في حين أن ممارسة هذا الحق تقتصر على حالات الثلب حتى يتمكن المعني بالأمر من تصحيح الادعاءات المنسوبة إليه دون أن يمتد الأمر إلى الشتم ذلك أنه لا يُقبل الرد على عبارات الاحتقار والسب وهو ما سمح به قرار هيئة الانتخابات.

وأضاف الهيكل النقابي أن التسرع في صياغة القرار يظهر في أحكام الفصل 13 ثالثا الذي ينظم تحديد المدة الزمنية المتعلقة بحضور المترشحين في حملة الاستفتاء والحال أنه لا يوجد مترشحون في الاستفتاء.

وأكدت النقابة أن الهايكا هي من تملك الولاية العامة على التغطية السمعية البصرية للانتخابات نظرا لأن عملية رصد الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية تحتاج إلى تجهيزات تقنية معقدة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ومنهجيات وقع الاشتغال عليها مطولا حتى تتمكن من رصد التعددية على المستوى الكيفي والكمي وهو ما تفتقر له هيئة الانتخابات ولا يمكنها تدارك هذا الضعف الفادح قبل بضعة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا