المنبر التونسي (وزيرة العدل) – على إثر زيارتها لمحكمة الناحية ببنزرت، تنقلت وزيرة العدل ليلى جفال مساء أول أمس إلى مقر فرع المحكمة العقارية ببنزرت، وتولت الاطلاع على مختلف فضاءات المحكمة ومكاتبها وقاعة الجلسة.
وتحادثت الوزيرة مع عدد من القضاة والكتبة والإطارات والأعوان العاملين بها، وأصغت إلى مشاغلهم والصعوبات التي تواجه العمل اليومي للمرفق القضائي بالجهة، مؤكدة من جهة أخرى على حرص الوزارة على المضي قدما في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف العمل وتطوير المرفق القضائي بالجهة، بما ينعكس إيجابا على سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها باعتبارها من اهم ركائز برنامج التطوير والإصلاح الذي انطلقت وزارة العدل في تنفيذه ضمن مخططها الاستراتيجي 2023-2025.
وقد مثلت الزيارة مناسبة تابعت من خلالها وزيرة العدل حجم العمل القضائي الهام الذي يقوم به فرع المحكمة العقارية بولاية بنزرت، وتم التطرق إلى عديد الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها عمليات المسح والتحيين العقاري في عدد من معتمديات الجهة وخاصة ما تعلق منها بعمليات التوجه وتوفر وسائل النقل.
ومن جانبها ثمّنت السيدة الوزيرة المجهودات المبذولة من قبل الإطار القضائي والكتبة والأعوان العاملين بالفرع العقاري، مؤكدة على أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء العقاري في دفع الاقتصاد الوطني وحماية الملكية العامة من كل محاولات الاعتداء، علاوة على أهمية عمليات المسح في التشجيع على الاستثمار بالجهة، مشددة على ضرورة العمل على تسريع آجال البت في الملفات وإيجاد حلول عملية لكافة الإشكاليات المطروحة بغاية إيصال الحقوق لأصحابها وذلك بالشراكة مع كافة الأطراف من وزارات ومؤسسات وهياكل جهوية .
ولدى اطلاعها لظروف خزن الأرشيف أذنت وزيرة العدل ببرنامج تدخل فوري لحفظ الملفات وخزنها وفق الطرق والآليات التي تحفظها من التلف اعتبارا لما لها من أثر مباشر في حفظ الحقوق، كالتسريع في إجراءات توفير التجهيزات الضرورية لتيسير أداء عمل السادة القضاة والكتبة بفرع المحكمة العقارية.
