المنبر التونسي (الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية) – دعت تونس في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، إلى أهمية مزيد تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتبني سياسات تضامنية وإحداث التغيير النوعي في التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية الذي لا يتم إلا عبر تغيير الصورة المجتمعية النمطية واعتبار الإعاقة شكلا من أشكال الاختلاف التي يجب أن ينظر إليها على أنها مصدر تنوع وإثراء في المجتمع لا سببا للانعزال أو الإقصاء.
وشددت تونس، التي تستعد لمناقشة تقريرها الوطني أمام اللجنة الأممية للأشخاص ذوي الإعاقة بجنيف في غضون سنة 2023، على التزامها التام بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية ومواصلة تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي وتبني سياسات وطنية تعتمد على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان بما يضمن إسهامهم الفعلي في عملية التنمية وفقا لما نص عليه الدستور وطبقا لالتزامات بلادنا الدولية.
يذكر أن المجموعة الدولية تحيي اليوم 3 ديسمبر 2022 اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية تحت شعار “حلول تحويلية للتنمية الشاملة: دور الابتكار في الدفع قدما نحو عالم شامل ومنصف” .
وهي محطة هامة نقف عندها اليوم لتقييم المنجز في مجال تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية في التنمية المستدامة سواء كمنتفعين منها أو فاعلين فيها، وذلك من خلال مكافحة مختلف أوجه التمييز والوصم والقوالب النمطية المسلطة ضدهم.
وإذ يقدر عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية عبر العالم بمليار ونصف مليون شخص أي ما يعادل 15 بالمائة من سكان العالم، فإن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و”عدم ترك أحد خلف الركب”، يستدعي مراعاة احتياجات هذه الفئة الهامة وإدماجها في مسارات التنمية وصياغة الحلول التحويلية والمبتكرة التي تضمن الاندماج الاجتماعي والاقتصادي الكامل لها في المجتمع وفقا لمقاصد أجندة التنمية و”الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة”.
