المنبر التونسي (رئيس الجمهورية) – جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد دعوته إلى اعتماد تقرير الأستاذ المرحوم عبد الفتاح عمر، في مشروع الصلح الجزائي الذي اقترحه سعيد قبل توليه رئاسة الجمهورية في 20 مارس من سنة 2012.
كما أكد سعيد على أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي خلال إشرافه على موكب أداءهم اليمين، اليوم الأربعاء، إلى عدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.
وقال رئيس الجمهورية إن عدد المعنيين بإرجاع أموال الشعب التونسي المقدرة بـ13500 مليار دينار وفق مصدر حكومي، كان عددهم 460 شخصا معلومي الأسماء، منتقدا تأخر النظر في القضايا المرفوعة منذ 10 سنوات بالقطب المالي
وأكد رئيس الجمهورية أنه لا مجال للتفريط في أي مليم من أموال الشعب الذي حرم في حقه في الكرامة و التعليم و الصحة و الشغل.
