وجددت تونس التأكيد بهذه المناسبة، التزامها الثابت بما تضمنه هذا الإعلان من مبادئ وقيم كونية، وعزمها الراسخ على مزيد تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات لجميع مواطنيها دون إقصاء أو تمييز، وتطويرها في ظل نظام ديمقراطي حقيقي قائم على الكرامة والحرية والعدالة.
وأكدت أن حقوق الانسان كونية وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، لذلك فإنه من غير الممكن أن يكون هناك تطبيق فعلي للحقوق المدنية والسياسية مع غياب احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية لجميع الشعوب دون استثناء.
وإزاء التحديات العالمية المستجدة والأزمات المتواترة، التي كشفت عن عوامل هشاشة ومواطن ضعف أثرت على إعمال حقوق الإنسان للجميع عبر العالم، دعت تونس إلى ضرورة اعتماد السبل الكفيلة بالحفاظ على ديناميكية الإعلان العالمي لحقوق الانسان وروحه، وإكساب مواده الثلاثين نجاعة أكبر.
وبينت أن إكساب الاعلان العالمي نجاعته يقتضي اعتماد مقاربات شاملة لحقوق الانسان ومراجعة السياسات الدولية القائمة، والتأسيس لسياسات جديدة مبنية على التضامن والعدالة، وقادرة على إيجاد الحلول المستدامة للقضايا الدولية، وبناء عالم حر تصان فيه كرامة الإنسان حيثما كان.
