المنبر التونسي (هيئة عدول المنفذين) – عقدت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، اجتماعا بمقر الهيئة الوطنية وقد تمّ خلالها التطرق إلى قانون المالية لسنة 2023 وتحديدا الفصل 51 منه وما تعلق به من شرح أسبابه والذي “تضمن تعديا صارخا على اختصاص العدل المنفذ واعتداء واضحا على حقوق المتقاضي”، وفق تقديرها
وقالت هيئة العدول المنفذين في بيان، إنه وفي إطار التزامها بالدفاع عن المصالح الأدبية والمادية للمهنة وعملا بأحكام الفصول 54 و59 من القانون الأساسي المنظم للمهنة و96 فقرة أخيرة من النظام الداخلي فقد قرر مجلس الهيئة الدعوة لاجتماع المجلس الوطني بصفة استثنائية وعاجلة وذلك يوم الجمعة الموافق للثالث عشر من شهر جانفي 2023 بمقر الفرع الجهوي بسوسة.
ووفق ما ورد بنص البيان فان الجلسة ستخصص للنظر في هذه “المسألة المهنية الخطيرة واتخاذ القرارات النضالية اللازمة للتصدي لهذا الانحراف عن الحقوق والحريات”
وينصّ الفصل 51 على:
دعم الامتثال الضريبي للأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الأجنبية الذين يمارسون أنشطة خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية وذلك بربط تجديد بطاقات إقامتهم بتسوية وضعيتهم الجبائية.