المنبر التونسي (نقابة الصحفيين) – دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023، مؤسسة التلفزة التونسية إلى مراجعة شراكتها مع هيئة الانتخابات وضمان استقلالية خطها التحريري التي تقرها النقطة الثالثة من السياسة التحريرية المعلن عنها والتي تضمن للعاملين فيها حرية اختيار ومعالجة المضامين، ورفض أي تدخل خارجي مهما كان للتأثير على المضمون الإعلامي.
كما دعت كل الصحفيين والصحفيات بمؤسسة التلفزة التونسية إلى رفض أي تدخل في التحرير أو محاولة توجيه والدفاع عن استقلاليتهم و استقلالية مؤسستهم عن أي جهة كانت والتبليغ عن كل ضغط يمارسه عليهم والذي يجرمه القانون.
ودعت النقابة ايضا شركائها من هياكل مهنية ومنظمات حقوقية إلى مساندة جهود الصحفيين والصحفيات داخل مؤسسة التلفزة التونسية في ضمان استقلالية وعدم توظيفها من أي جهة كانت.
وتعتبر النقابة أن اخضاع “مؤسسة التلفزة التونسية” العمومية إلى املاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتهاك صارخ لاستقلالية الإعلام العمومي وتدخلا فجا في الخط التحريري لتطويعه خدمة للسلطة والمساس بجوهر الدور الموكول له لخدمة المصلحة العامة والمساهمة في تركز الديمقراطية في تونس.
وياتي ذلك لما اعتبرته نقابة الصحفيين “مواصلة لمحاولة وضع اليد وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، حيث تتوجه هيئة الانتخابات إلى التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية في مؤسسة التلفزة التونسية العمومية ضاربة عرض الحائط بكل القواعد الدستورية والقانونية التي تنص على الاستقلالية وحظر الرقابة المسبقة على عمل المؤسسات الإعلامية”، حسب نص البيان.
واضافت النقابة ان هيئة الانتخابات تسعى عبر شراكتها مع مؤسسة “التلفزة التونسية” العمومية لتأمين برامج التناظر بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية وإخضاع “نوعية الأسئلة والمواضيع” لإشرافها المباشر وفق تصريح الناطق الرسمي للهيئة خلال ندوة صحفية للهيئة.
وحذرت النقابة من خطورة التصريحات الأخيرة للهيئة والتوجه الانفرادي الذي تعتمده والذي يعتبر انتكاسة جديدة للمسار الانتخابي ومؤشرا خطيرا يهدد المسار الديمقراطي و تنبه هيئة الانتخابات من خطورة الخلط بين الصحافة و العمل الإتصالي باعتبار أن العمل الصحفي وإنتاج المضامين الاعلامية يختلف تماماً عن الحملات الإتصالية و التحسيسية.
كما ذكّرت بما مارسته الهيئة من محاولة توجيه لوسائل الإعلام ومحاولة ممارسة الرقابة المسبقة عليها خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية وكانت قد نبهت لخطورتها باعتبار سابقة تؤسس للحد من البعد النقدي للتغطية الإعلامية.
