المنبر التونسي (فرع المحامين بتونس) – جدّد الفرع الجهوي للمحامين بتونس في بيان اليوم الجمعة, رفضه القطعي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
واعتبر أن “العقوبة التكميلية القاضية بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة تدخّلا سافرا في صلاحيات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين”
ودعا الى “عدم التفريط في سيادته على جدول المحامين وعدم الاذعان للأحكام المذكورة”
وقرّر المجلس تعليق الاستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري بجميع درجاته لمدّة أسبوع في مرحلة أولى تليه المقاطعة التامة للنيابة والترافع أمام القضاء العسكري بمحاكم تونس الكبرى.
وعبّرت الهيئة عن استعدادها لتعميم عدم الاستجابة للتساخير الواردة عليه من المحاكم العدلية واللجوء الى اعلان الاضراب
