المنبر التونسي (مصطفى بن جعفر) – قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال حضوره اليوم في برنامج “الماتينال” على شمس FM أنّ نسبة العزوف القياسية التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت منتظرة ولها العديد من الدلالات وهي نتيجة لأسباب مختلفة أهمّها تراجع الاهتمام بالشأن العام وتقلّص منسوب الثقة في البرلمان والأحزاب السياسية التي لم تستجب لانتظارات الشعب خلال العشر سنوات السابقة. جلّ الأحزاب المعارضة تطالب بالرجوع إلى 24 جويلية وهو ما يعني أنها لم تلتقط الرسائل التي بعثها الشعب في 25 جويلية 2021.
كما أفاد الدكتور بن جعفر أن الديمقراطية لا يمكن أن تستقيم دون حياة سياسية حزبية مستقرّة يكون قوامها تأطير المنخرطين ونحت البرامج ورسم السياسات العامة والنقاش حول امهات القضايا التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطن على غرار الأوضاع المالية الاقتصادية والاجتماعية. حيث أن الأحزاب مطالبة بالاهتمام بقضايا تتعلق بمصير تونس على غرار التغيّرات المناخية والانتقال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مفيدا في ذات السياق ان جلّ الاحزاب لم تقم بمراجعات ونقد ذاتيّ ولم تجدّد قياداتها السياسية ولم تتنقّل في الجهات للقيام باجتماعات ومؤتمرات من شأنها أن تحفّز المواطنات والمواطنين على المشاركة في إدارة الشأن العام.
وفي إجابة على سؤال وجّه له حول مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، ثمّن مصطفى بن جعفر مبادرة الاتحاد و الرباعي الداعم مذكرا بأنّ الطبيعة تأبى الفراغ وأنّ الدور الذي يلعبه الاتحاد اليوم في إعداد البديل لتجاوز الأزمة المتعددة الجوانب يعود بالأساس إلى الفراغ الذي تركته الأحزاب السياسية قائلا “اليوم تبقى مهمة الاتحاد في تشريك أكثر ما يمكن من القوى السياسية لأنه الطرف الوحيد القادر على لعب دور الوسيط بين الرئيس والأحزاب“.
وأكّد بن جعفر على أنّ الاتحاد يقوم بدوره كاملا في تأطير مناضليه ومناضلاته ويتنقّل في الجهات ويفتح باب الحوار الاجتماعي صلب هياكله، وأنّه من المفهوم أن يوجّه الاتحاد نقدا للرئيس قيس سعيّد عبر نقد حكومته لأنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يتحسّن ولازالت المسائل السياسية تطغى على الوضع العام وفي ذلك إعادة لنفس الأخطاء التي اقترفتها سائر القوى الحيّة على امتداد العشرية الأخيرة.
وفي ختام الحوار، اعتبر بن جعفر أن خطاب تقسيم الشعب على أساس وطنيّين وخونة لا ينسجم مع القيم والمبادئ الأساسية للديمقراطية بالاإضافة إلى أنه لا يسمح بتجميع الطاقات في وقت تونس في أشد الحاجة إلى ذلك.
كما نبّه إلى أن ضعف تمثيلية المؤسسات المنتخبة من شأنه أن يُخرج النقاش من المؤسسات إلى الشارع أي إلى المجهول وذلك أكبر خطر يهدّد البلاد والمسار الديمقراطي.
