كما استنكرت شبهة التدليس التي كشفت ملابساتها هيئة الدفاع في ملف قضية رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة علي العريض وطالبت بفتح تحقيق جدي في الغرض وإطلاق سراح العريض فورا كما طالبت بوقف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
وأدانت خطاب التحريض والتخوين والتهديد للمعارضين السياسيين ومواصلة محاولات تطويع القضاء لتصفيتهم وفرض وصاية أمنية على السلطة القضائية عبر التواصل والتداول في مضمون أبحاث عدلية تتعهد بها جهات أمنية ومحاولة توجيه الأبحاث القضائية وتقييم عمل القضاء أمام جهات أمنية وهو ما يعدُّ خدمة لأجندة الانقلاب الاستئصالية ودعما للمشروع السياسي لقيس سعيد.
كما استنكرت محاولات سلطة الانقلاب إقحام القوات العسكرية والأمنية في الاختلافات والصراعات السياسية وتدعو إلى الالتزام بقيم الأمن الجمهوري وأسس الدولة المدنية والديمقراطية.
وفي الختام أدانت تجريم الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي ودعت إلى الكف عن انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة الإشكاليات والأزمات الحقيقية ومطالب الشعب الذي تحولت حياته بعد الانقلاب إلى معاناة يومية بفعل تهرئة مقدرته الشرائية وانهيار اقتصادي موشك ومشارفة البلاد على الإفلاس بعد تخفيض الترقيم السيادي للبلاد بما يهدد قدرة البلاد على الإيفاء بتعهداتها المالية ويقلص فرص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما جددت دعوتها إلى القوى الحية بالبلاد إلى حسن التقاط رسائل الشعب في مقاطعة الانتخابات وتحمل المسؤولية إزاء الأوضاع التي تزداد تأزّما وتعقيدا من أجل توحيد جهودها في إنقاذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنب الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي وتقديم التنازلات الضرورية لإنجاح حوار وطني شامل وفق نص البيان.
