المنبر التونسي (النساء الديمقراطيات) – اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان اليوم الثلاثاء, أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية لم تكن أفضل من الدور الأول سواء من ناحية نسبة المشاركة العامة التي لم تتجاوز %11 أو من ناحية نسبة مشاركة النساء التي لم تتجاوز الثلث إضافة إلى ضعف حضور النساء في البرلمان القادم الناجم عن نسف مبدأ التناصف للترشح باعتماد نظام الانتخاب على الأفراد.
وأفاد البيان أنه “عوض الاعتراف بالأزمة وإيجاد الحلول بالحوار والتشاركية، يُطالعنا رئيس الجمهورية بخطابات التخوين والتهديد، لكل من يخالفه الرأي، سواء من مجتمع مدني أوحركات احتجاجية أو سياسية، لعل آخرها الخطاب التحريضي ضد الاتحاد العام التونسي للشغل من ثكنة العوينة”.
وذكّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بوقوفها إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أيام الجمر كما سبق ووقفت في مختلف الحقبات التاريخية التي استُهدف فيها الاتحاد وغيره من المنظمات المستقلة ومكونات المجتمع المدني الديمقراطي.
وندّدت بما اعتبرته “سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة تبرير سياسة الانفراد بالسلطة والإقصاء واتهام المجتمع المدني والأحزاب السياسة التقدمية باللجوء في كل مرة إلى نظرية المؤامرة، هذا التوجه لن يزيد إلا في تأزيم الأوضاع ولن يحل المشاكل المتراكمة في ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي تطال النساء المهمشات والجهات المنسية وفي تدني المقدرة الشرائية ونقص المواد الأساسية”.
كما أكّدت مساندتها المبدئية للمنظمة النقابية ضد ما تتعرض له من حملات التشويه والتحريض المفضوحة التي تطال مناضلاته ومناضليه ومن محاولات يائسة لشق وحدته الداخلية والتي هي مقدمة لضرب الحق النقابي الذي تكفله التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وذلك لا لشيء إلا لانفراد رئيس الجمهورية بالحكم ولاحتكاره المجال السياسي وإصراره على المواصلة في سياسات الفشل الحكومي وانعدام الكفاءة في مواجهة المشاكل الفعلية لعموم المواطنات والمواطنين وتسيير الشأن العمومي.
وطالبت بإطلاق سراح النقابي أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة تونس للطرقات السيارة والكف عن سياسات أثبتت فشلها سابقا في تطويع الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المدنية المناضلة ,معبّرة عن تمسّكها بالدفاع المبدئي عن كل الحقوق والحريات بما فيها حقوق النساء في المساواة التامة وفي الأمن المواطني وتجدد انتصارها للقضايا العادلة.
كما طالبت بـ”تحييد المؤسسات الأمنية والعسكرية عن الصراعات السياسية ضمانا للمسار الديمقراطي المهدد بانحرافات سلطوية تمثل خطرا على مدنية الدولة والمكاسب الديمقراطية والكف عن حشر القضاء والمؤسسة الأمنية في الصراعات السياسية وفي تصفية الخصوم السياسيين والكشف عن القضايا الإرهابية وقضايا الاغتيالات السياسية التي طالت المواطنين والأمنيين والعسكريين والسياسيين خاصة قضية اغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد بعد توفر جميع الأدلة والمعطيات الخاصة بالأجهزة السرية وتورط مؤسسات الدولة وبعض الأحزاب التي كانت ماسكة بالسلطة”.
