المنبر التونسي (الوكالة الوطنية للدواء) – سيساهم إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة في تقليص آجال تسجيل الدواء في تونس بما يسهل الحصول على رخص الترويج في السوق المحلية إلى جانب مزيد حوكمة القطاع في ما يتعلق بالتشريعات القانونية، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، طارق الحمامي، اليوم الجمعة.
واعتبر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المصادقة على إحداث الوكالة هي من الإصلاحات الكبرى التي كان القطاع ينتظرها ومن شأنها أن تساهم بطريقة غير مباشرة في توفير الأدوية للمواطنين بالسوق المحلية.
ولفت إلى أنّ الوكالة المزمع إحداثها ستجمع، وفق ما أعلنته سابقا وزارة الصحة، إدارة اليقظة الدوائية وإدارة الصيدلة والدواء والمراقبة الصيدلانية والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، بهدف إضفاء تنسيق محكم يعود بالفائدة على القطاع.
وعبّر عن أمله أن يتم إصدار تشريعات تساهم في تنمية صناعة الأدوية المحلية والجنيسة في تونس وتدعم القطاع ككل مشيرا إلى أن الصناعة المحلية من اأادوية توفر ثلاثة أرباع من حاجيات السوق من حيث الكميات.
ويذكر أن مجلس الوزراء المنعقد، أمس الخميس بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، صادق على مشاريع مراسيم وأوامر ذات صبغة اقتصادية واجتماعية من بينها إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
المصدر (وات)
