توزر: الإعلان عن انطلاق إجراءات إحداث أول شركة أهلية

المنبر التونسي (شركة أهلية) – أعلن مجموعة من شباب ولاية توزر، خلال ندوة جهوية حول الشركات الأهلية، انتظمت اليوم السبت بدار الشباب، عن انطلاق إجراءات إنشاء أول شركة أهلية في الجهة ستختص في تجميع وترويج جميع المنتجات المشتقة من النخيل من حرف يدوية وصناعات ومنتوجات غذائية، وفق ما ذكره أحد الشباب المبادر سامي جلولي لـ”وات”.
وبين جلولي خلال الندوة التي تنتظم بمبادرة من مجموعة من الشباب، أن الشركة الاهلية ستعمل على ترويج كافة المنتوجات المشتقة من مكونات النخلة في الداخل والخارج، وستكون مصدرة نحو عدد من البلدان، وهي تتماهى مع توجهات عدد كبير من بلدان العالم في التوجه نحو الغذاء البيولوجي، باعتبار أن منتجات الشركة بيولوجية طبيعية بنسبة 100 بالمائة، لافتا الى أن الشركة ستضم خبرات وكفاءات شبابية في مجالات متنوعة.
وتمثل الشركات الأهلية، وفق جلولي، حلا للمشاكل التي تعرفها المبادرة في ولاية توزر والمرتبطة بالوضع العقاري، باعتبارها توفر آليات وقوانين تشجع أصحاب نوايا المشاريع على الانتصاب بشكل جماعي، نظرا لكونها تخضع لقانون الشراكة الذي يقلل من إمكانيات فشل المشروع ويمنح المساهمين فرصة للنجاح.
واستدل على نجاح الشركات الاهلية بالتجربة الصينية حيث تحولت الصين من دولة فقيرة الى دولة مصنعة بفضل الشركات الاهلية، موضحا أن ولاية توزر تتوفر على فرص كثيرة وأفكار متعددة لبعث مثل هذه الشركات من بينها الاستثمار في تصنيع الملح.
واعتبر الأستاذ بالجامعة التونسية المشارك في أشغال الندوة الهادي الغيلوفي، أن الشركات الاهلية تعتبر فرصة تاريخية مهمة للارتقاء نوعيا بالاقتصاد التونسي، نظرا لتداول فكرة الاقتصاد الاجتماعي منذ نحو قرن عن طريق الزعيم النقابي محمد علي الحامي، تلتها فكرة التعاضديات عن طريق أحمد بن صالح، إلا أن المبادرة اصطدمت بالرفض على مدى تاريخ تونس الحديث بحسب قوله.
وأضاف الاقتصاد التشاركي الاجتماعي، لا ينفي ولا يلغي الاقتصاد الفردي والرأسمالي، باعتبار أن الشركات الاهلية ستمثل العنصر الثالث في اقتصاد البلاد إلى جانب المؤسسة العمومية والمؤسسات الرأسمالية الكبرى، واضاف ان تونس تتوفر على عديد الإمكانيات والفرص لتأسيس الشركات الاهلية سواء لإنتاج الطاقة المتجددة أو في المجال الفلاحي وعدد كبير من الأفكار حسب خصوصية كل جهة.
يشار إلى أن الندوة حضرها مهتمون بإحداث شركات أهلية ومؤسسات جهوية ذات علاقة منها الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والإدارة الجهوية للتنمية، وتم خلالها تقديم مداخلات عرفت بالإطار القانوني للشركات وقدمت بعض التجارب في تونس وبلدان أجنبية.