المنبر التونسي (آفاق تونس) – أكد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس » رفضه لكل اتّفاق يضرّ بالمصلحة العليا لتونس ويمسّ بسيادتها »، مشددا على أهميّة اعتماد مقاربة شاملة مع الاتحّاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غيرالنظامية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين والأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وطالب الحزب في بيان له الخميس الحكومة بكشف كل المعطيات بخصوص مسار التفاوض مع صندوق_النقد_الدولي وأسباب تعثّر المفاوضات والنقاط الخلافية القائمة والبدائل المطروحة في صورة فشل برنامج التمويل.
كما أعرب عن انشغاله من تخفيض وكالة_فيتش للتصنيف الائتماني لتونس بما يؤشر لعواقب وخيمة على المالية العمومية.
وحذر السلطة القائمة من اتّخاذ قرارات أحادية تكلّف تونس باهظا، داعيا إلى توفّر الإجماع_الوطني قبل توقيع أي اتفاقيات مصيرية تتعلّق بالهجرة غير النظامية أو قرض صندوق النقد الدولي.
كما دعا إلى تنقية المناخ السياسي واحترام الحريّات والقيم الديمقراطية والنأي بأجهزة الدولة عن كل توظيف سلطوي. مطالبا بضمان مقوّمات المحاكمات العادلة واستقلالية السلطة القضائية.
