المنبر التونسي (البرلمان يخرق النظام الداخلي) – رغم تنصيص البرلمان في نظامه الداخلي على علنية أشغال اللجان وفتح أبوابها أمام وسائل الإعلام، إلاّ أنّه منذ انطلاق جلساتها يتعرّض الصحفيون إلى تضييقات ومحاولات متكرّرت لمنعهم من التغطية، وآخرها تعمّد مستشار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة اليوم الخميس 15 جوان 2023، دون أيّ وجه حقّ، إعطاء أوامره بمنع الصحفيين من دخول القاعة ومواكبة أشغال اللجنة.
حادثة منع الصحافيين من مواكبة أشغال اللجان، ليست الأولى من نوعها، فقد تكرّرت في أكثر من مناسبة، وآخرها خلال اجتماع لجنة التشريع العام بتاريخ 12 جوان الجاري، فلولا تدخّل رئيس اللجنة ياسر القوراري وعدد من النواب على غرار فوزي دعاس وتوجههم إلى رئيس البرلمان ومطالبته بالسماح للصحفيين بالدخول، لَتم منعهم.
واللافت في المسألة أنّ من يعطي الأوامر بمنع الصحفيين من مواكبة أشغال اللجان هم إداريون دون علم رئيس اللجنة أو أعضائها، مما يطرح عديد التساؤلات التي لم نجد لها أي إجابة رغم مطالبتنا في مكتوب رسمي المكلفين بالإعلام بتقديم توضيحات بشأن صاحب القرار الذي يتخفىّ وراء الإداريين.
ويعدّ منع الصحافيين من مواكبة جلسات اللجان خرقا فاضحا للنظام الداخلي للبرلمان، من قبل مؤسسة تشرّع قوانين البلاد، حيث ينص الفصل 60 من النظام الداخلي على أنه: “جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سريةّ جلستها بأغلبية أعضائها”.
ويضيف الفصل: “ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلقّ أولا باللجنة القارة المكلفّة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة”.
وللإشارة، فإنّ رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، كان قد تعهّد في أكثر من مناسبة بعد توليه الرئاسة، بدعمه حرية الإعلام وحقه في مواكبة أشغال البرلمان وحرصه على احترام النظام الداخلي، فأين هو مما يحدث اليوم؟.
