المنبر التونسي (الموارد المائية الجوفية) – حث البنك الدولي واضعي السياسات في عدد من مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد استغلالا متناميا للمياه الجوفية الى اتخاذ إجراءات إضافية لحماية هذه الموارد خاصة وان استخدام الطاقات المتجددة سيفضى الى مزيد استغلالها.
وشدد البنك في اطار حزمة توصيات أوردها ضمن تقريره الصادر مؤخرا تحت عنوان “الثروة الخفية للأمم: اقتصاديات المياه الجوفية في أوقات تغير المناخ” هذه الدول الى وضع برامج تعزيز مصادر المياه غير التقليدية وتخزين المياه السطحية وتحسين إدارة الطلب عليها. ويقدم التقرير الجديد بيانات وأدلة وشواهد جديدة على أنه بالإمكان توفير المياه الجوفية في الوقت الحالي او المستقبل في صورة وضع سياسات صحيحة يتم تطبيقها.
واعتبر التقرير ان المياه الجوفية تشكل آلية التأمين الخاصة بالطبيعة، ويمكنها درء ثلث الخسائر الناجمة عن موجات الجفاف في النمو الاقتصادي العالمي، مع ضمان عدم نفاد المياه في المدن في أثناء فترات الجفاف الممتد.
ويمكن للمياه الجوفية على نطاق أوسع، ومع ازدياد آثار تغير المناخ، أن تستمر في لعب دور بالغ الأهمية في الحفاظ على النظم الإيكولوجية الحساسة التي تحجز الكربون، وفي حماية المجتمعات المحلية المعرضة للخطر من الظواهر المناخية القاسية. ولاحظ ان ما يصل إلى 92 بالمائة من مكامن المياه الجوفية العابرة للحدود في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا تظهر مؤشرات على نضوب المياه الجوفية.
ويدفع التقرير واضعي السياسات نحو إعطاء الأولوية للمياه الجوفية لضمان استخدامها بطريقة تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة ويمكن للسياسات الموجهة وإصلاحات الدعم أن تضمن ألا يؤدي التوسع في الطاقة الخضراء والاستثمار الزراعي إلى الإفراط في استغلال المياه.
واكد على اهمية وضع سياسات زراعية وإصلاحات للدعم تراعي المياه الجوفية لتعزيز الإدارة المستدامة لهذا المورد الحيوي خاصة وان انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية يتطلب من صناع القرار ادراج إدارة المياه الجوفية في سياساتهم ومؤسساتهم واستثماراتهم الخضراء.
