المنبر التونسي (منع التداول الإعلامي في قضية التآمر) – أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن توجهها للطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بمنع التداول الإعلامي في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ودعت القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار يضرب حق المواطنين والمواطنات في المعلومة خاصة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح.
وطالبت النيابة العمومية بإعلام الرأي العام بتطورات القضية أسوة بما يحصل في قضايا مماثلة في دول أخرى على غرار قضية التجسس الروسي على الولايات المتحدة والتي حظيت بمتابعة وتغطية إعلامية حينية ومفصلة.
كما دعت النقابة جميع الصحفيين والصحافيات إلى مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.
ولفتت إلى أن القرار فاقد للسند القانوني، بالإضافة إلى تعارضه لا فقط مع الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس، بل أيضا مع التطور التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه المواضيع من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أن هذا القرار مخالفا لأحكام الفصل 37 من الدستور الحالي الذي يمنع الرقابة المسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر مبرزة أنه لا يمكن التعلّل بأن التداول الإعلامي من شأنه المساس بحسن سير التحقيق أو حقوق المتهمين لأن قاضي التحقيق غير مطلع على ما يمكن أن تبثه وسائل الإعلام من مضامين إعلامية.
وأعربت النقابة عن استغرابها من هذا النزوع نحو المنع والرقابة المسبقة عوض توضيح الغموض الذي يلف القضية مما ساهم في انتشار أخبار غير رسمية عن القضية بالإضافة إلى الإشاعات والتسريبات الموجهة بهدف التأثير على الرأي العام.
وذكرت بأن هذا القرار يتعارض مع الفصل 38 من الدستور الذي يكرس حق المواطنين والمواطنات في المعلومة خاصة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح.
وأشارت إلى أن القرار المذكور يتنافى مع الفصل 55 من الدستور الذي ينص على إمكانية تقييد الحقوق والحريات، بما فيها حرية الصحافة، وفقا لجملة من الشروط والضوابط والتي من بينها شرط الضرورة في نظام ديمقراطي.
ولاحظت النقابة أن هذا القرار لم يحترم شرط الضرورة طالما أنه لازال بالإمكان استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للتداول الإعلامي في هذه القضية خارج كل الضوابط القانونية والأخلاقية الملزمة لوسائل الإعلام موضحة بأنه كان من الأجدر أن تقوم السلطة القضائية بمد الصحفيين والصحفيات بصورة حينية بالمعلومات الضرورية لإنارة الرأي العام وإثراء النقاشات والقيام بتغطية إعلامية متوازنة.
هذا وأكدت نقابة الصحفيين أن منع وسائل الإعلام من التداول في قضايا الرأي العام، مقابل بقاء الصفحات التي تدار من الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حصانة مطلقة، من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لترويج الأخبار المضللة والتأثير على القضاء وانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين.
