المنبر التونسي (التداول الإعلامي في قضية التآمر) – أعلنت هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين، أنها قرّرت الطّعن في قرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بمنع التّداول الإعلامي في ما يسمّى بقضيّة التّآمر على أمن الدّولة.
واعتبرت هيئة الدفاع، في بيانها الصدار امس الاحد، ان هذا القرار “يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام و يتعارض أيضا مع أحكام الدّستور و بقيّة القوانين النّافذة في البلاد و خاصّة أحكام المرسوم 116، وهو يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء، خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم”.
واكدت هيئة الدفاع أن “الغاية الحقيقيّة من هذا القرار ليست ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحرّيات وضرب حقّ الدّفاع و تكميم الأفواه بعد تبيّن حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام والقائم على تهم مفبركة ونسبة أفعال غير مجرّمة لمعارضين ديمقراطييّن ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم”.
كما اكدت الهيئة أنّها ستعمل على التصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة، وانها ستواصل في كل الأحوال، الدّفاع عن مصالح المعتقلين السياسييّن بالوسائل التي تراها مناسبة وستواصل تقديم المعطيات حول آخر التطوّرات كمواعيد الجلسات والإجراءات المتّخذة وغيرها من المعلومات، مشددة ان هذا حق جوهري يتعلّق بحقّ الدّفاع لا مجال للمساس منه ولا يمكن إخضاعه لأي تقييد من أي جهة كانت.
ودعت الهيئة، كلّ وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والبصريّة لممارسة حقّها الطّبيعي في تداول القضيّة إنفاذا لحريّة الإعلام والنّفاذ للمعلومة مع إحترام الضّوابط المعمول بها وأن تتصدّى لأيّ محاولات للمنع.
ومن جهتها كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد اعلنت عن توجهها للطعن في القرار، لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، داعية القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة.
