المنبر التونسي (تونس والبنك الدولي) – وقعت تونس ومجموعة البنك الدولي، الخميس، اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار، أي ما يفوق 907 مليون دينار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا المعروف تحت اسم “ألماد” والذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.
وأبرم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، هذا الاتفاق المالي لفائدة تونس مع البنك الدولي ، خلال ندوة رفيعة المستوى حضرها مسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون يمثلون البنك الدولي.
وشكلت الندوة فرصة للاعلان عن إطلاق إطار الشراكة الجديد مع تونس للفترة بين 2023 – 2027، التي صادق عليها البنك الدولي منتصف شهر جوان الجاري.
وسيمكن مشروع “ألماد” تونس من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاواط.
ويعزز “ألماد” شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولي على المدى الطويل في قطاع الطاقة من خلال تمكين التبادل في الطاقات النظيفة والتنافسية.
ويهدف هذا المشروع الى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.
وسيعزز الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون اضافة الى جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذبا للاستثمارات وذي جدوى مالية.
وأوضح الممثّل المقيم لمكتب البنك في تونس، ألكسندر أوروبيو، وفق بلاغ أصدره البنك الدولي الخميس أن مشروع “ألماد” هو أول مشروع للبنك الدولي ضمن الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع تونس.
وأكد أروبيو أن دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035، التي تهدف إلى الترفيع في حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة، يعد أحد الأولويات الرئيسية للبنك.
وسيغطي تمويل مجموعة البنك الدولي جزءا من الاستثمارات العامة لإنشاء محطة التحويل الرئيسية والمحطات الفرعية المرتبطة بها على الجانب التونسي، فضلا عن دعم تنفيذ الرابط الكهربائي.
