المنبر التونسي (مالية وميزانية) – قررت لجنة المالية والميزانية عقد جلسة يوم الأربعاء للنظر في عدد من الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، واستكمال التصويت على بقية فصول المشروع التي لا تزال عالقة .
وكانت اللجنة واصلت خلال جلسة عقدتها امس الاثنين 27 نوفمبر 2023 سلسلة استماعات الى هيئات ومنظمات حول مشروع قانون المالية لسنة 2024.
واستمعت اللجنة إلى ممثلين عن كل من الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، والغرفة الوطنية لمصنعي المرطبات، وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، واتحاد المهندسين المزارعين، ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، ومصنعي اللاقطات الشمسية.
المقترحات المقدمة
وقدّم ممثلو هذه الهيئات والمنظمات مقترحاتهم وأرائهم حول عدد من الفصول تعلقت خاصة بالفصلين 27 و46 من مشروع قانون المالية واقترحوا إضافة فصول وطلبوا تعديل فصول أخرى من مجلات قانونية لها ارتباط بمشروع قانون المالية لسنة 2024.
مصادقة معلقة وخلافية
واستمعت اللجنة خلال جلستها بعد الظهر إلى وزيرة المالية سهام نمصية حول عدد من الفصول التي تمّ تأجيل المصادقة عليها لمزيد النقاش.
وتتعلّق هذه الفصول بتعزيز موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري، وبدعم موارد صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية. وصادقت اللجنة على هذين الفصلين في صيغتهما الأصلية.
وناقشت اللجنة الفصل المتعلق بتوسيع مجال تطبيق أتاوة الدعم ومراجعة نسبها. وتمّ التوصّل إلى استثناء التصدير من تطبيق الأتاوة المقترحة ضمن الفصل والمصادقة عليه معدلا.
وتداولت اللجنة حول الفصل المتعلق بتخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان خطايا التأخير في دفع الأداء وفوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية.
ولم تتوصل اللجنة إلى صيغة توافقية مع الوزارة حول المقترح المعروض من قبل اللجنة، وأجّلت النظر فيه إلى جلسة لاحقة.
