مشروع القانون الأساسي لبطاقة التعريف الوطنية: لجنة الحقوق تُقرر الاستماع للجهات المختصة

وحسب بلاغ لمجلس نواب الشعب، فقد اعتبره المتدخّلون مشروعا ثوريا يعزّز العدالة الاجتماعية.

وتطرّق النقاش إلى عدد من المحاور المتعلّقة خاصّة بالبيانات المخزّنة بالشريحة ونوعية المعطيات التي سيتم تضمينها وامكانية التوسّع فيها، وثمّنوا في هذا السياق حذف المهنة من هذه المعطيات واعتماد سن خمسة عشر سنة للحصول على بطاقة التعريف.

كما تعرّضوا إلى ضرورة تحديد الجهات المخوّلة بالنفاذ لها وبالضمانات المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصية المدرجة بالبطاقة.

وشدّدوا على ضرورة تأمين قاعدة البيانات الخاصة بها مقترحين أن تكون تحت إشراف وزارة الدّاخلية.

وتطرّق النقاش إلى ضرورة اعتماد معرّف وحيد لكل مواطن منذ الولادة ومدى إسهامه في تيسير مهمة الدولة في تجميع البيانات والتصرف فيها ومن ثمة في ضبط استراتيجياتها المختلفة في كافة القطاعات.

وتساءل الأعضاء عن مدى جاهزية الدولة لاعتماد هذه البطاقة خاصّة فيما يتعلّق بتوفير قارئات الشريحة، وكذلك الآجال الضرورية لتطبيق هذا البرنامج.

وقرّرت اللجنة الاستنارة برأي كل من لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بخصوص مشروع هذا القانون الأساسي.

كما قرّرت تنظيم جلسات استماع في شأنه إلى الجهات المختصة لمزيد تعميق النقاش حوله.