المنبر التونسي (سد الشغور في البرلمان ومعاينة ذلك) – قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، يوم الجمعة، إن سد الشغور في مجلس نواب الشعب ومعاينة ذلك هي من صلاحيات البرلمان ولا يمكن للهيئة أن تتدخل فيه.
وأضاف بوعسكر، في تصريح للصحفيين لدى إشرافه على عملية نقل المواد الانتخابية الخاصة بالدور الثاني من الانتخابات المحلية من المخزن المركزي بالوردية (العاصمة)، « نحن على ذمة البرلمان لإجراء الانتخابات التشريعية الجزئية في الخارج، ونحن لم نتوصل بعد بطلب رسمي من المجلس في هذا الشأن ».
ولم تشهد 7 دوائر انتخابية في خارج تونس تنظيم انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 نظرا لعدم تقديم أي ترشح فيها.
وقال بوعسكر إن هيئة الانتخابات « قادرة على إجراء الانتخابات في الخارج في أجل ثلاثة أشهر ».
وبلغ عدد أعضاء المجلس الذين أدوا اليمين يوم 13 مارس من العام الماضي 153 نائبا من أصل 154 كانت هيئة الانتخابات أعلنت عن فوزهم بمقاعد في البرلمان في الدوائر الانتخابية داخل تونس (154 دائرة انتخابية)، في حين لم تجر انتخابات ممثلي الشعب في 7 دوائر خارج تونس بسبب عدم تسجيل ترشحات في الغرض.
وجرى يوم 13 مارس 2023 إيقاف النائب وجدي الغاوي من قاعة الجلسات العامّة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان بسبب قضية مرفوعة ضده.
وقبل أيام قال رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، خلال جلسة عامة للبرلمان يوم 16 جانفي الحالي، بخصوص الأغلبية المعتمدة عند التصويت على القوانين العامة أو الأساسية، إن « عدد أعضاء البرلمان هو 161 والأغلبية المطلقة المعتمدة هي 81 عضوا » و » مسألة الشغورات هي مسألة إجرائية خاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ».
وجاء كلام بودربالة ردا على ما أثاره النائب هشام حسني (غير منتم) بخصوص الأغلبية المعتمدة من قبل المجلس.
وقال النائب هشام حسني يومها إن الأغلبية الضرورية الواجب اعتمادها هي أغلبية النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات والمتمثلة في 154 نائبا في حين أدى اليمين 153 نائبا فقط وليس 161 نائبا.
ولا يحدد الدستور عدد نواب المجلس أو عدد الدوائر الانتخابية، بل ذلك يعود إلى الفصل 106 مكرّر من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والخاص بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
