وقال الزاهي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، أن العفو الجبائي الجديد الذي سيتواصل على مدى ستة اشهر سيكون لمرة واحدة غير قابلة للتجديد داعيا المؤسسات الخاصة الى تسوية وضعياتها قبل المرور الى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.
واوضح ان هذه العملية تتنزل في اطارا الاجراءات ذات البعد الاجتماعي الموجّهة للنسيج الاقتصادي متوقعا أن يكون للعفو الجبائي الأثر الايجابي في مساندة المؤسسات الاقتصادية التونسية.
وذكّر بأن العفو الجبائي، الذي تم اقراره في سنة 2022، مثل آلية ناجعة لتعبئة عائدات مالية معتبرة للصناديق الاجتماعية، اذ ارتفع حجم الموارد المالية للصناديق الى 500 مليون دينار خلال سنة 2022 ، مبيّنا، أن اعلان العفو يأتي في اطار التزام الدولة بدورها الاجتماعي في معاضدة دور المؤسسات الخاصة وتحسين مداخيل الصناديق الاجتماعية.
وأكد في سياق آخر، أن السياسة الاجتماعية التي تنجزها الوزارة ترتكز الى اعادة الاعتبار في المقام الأول لتحسين الخدمات المسداة للمواطنين.
