المنبر التونسي (تفعيل قانون القضاء على العنف ضد المرأة) – حذّرت جمعية « تقاطع من أجل الحقوق والحريات » في تقرير بعنوان « السجن ، الابتزاز، و التهديد : ثمن مشاركة النساء في الشأن العام »، اشتغلت عليه منذ سنة 2020، من تنامي تعرّض النساء المشاركات في الحياة العامة إلى ضغوطات قاسية وإلى السجن.
واستنكرت الباحثة جنين التليلي التي قامت بإنجاز هذا التقرير، خلال ندوة عقدتها الجمعية اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، بتونس العاصمة، للكشف عن نتائج هذا التقرير، المتابعات الأمنية والقضائية وحملات التشهير والعنف التي سلّطت خلال الفترة الأخيرة على الصّحفيين والمحامين وأعضاء بالبرلمان السابق ورموز سياسية إناثا وذكورا.
وأوصى التقرير الذي اعتمد على مقابلات مباشرة واتصالات هاتفية مع ضحايا الانتهاكات وعلى بيانات وتقارير وبحوث ودراسات من المجتمع المدني ووسائل الإعلام، أساسا بتفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، عبر توفير ميزانية خاصة تضمن مباشرة الحق في الحماية والنفاذ إلى العدالة بطريقة متساوية بين النساء والرجال وتوفير آليات للحدّ من الإفلات من العقاب، وبالمصادقة على اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي » اتفاقية اسطنبول » لسنة2011.
ودعا إلى تمكين النساء من حقّ النفاذ إلى العدالة بتوفير الإعانة العدلية آليا للنساء ضحايا العنف السيبراني والتعهد بضحايا هذا النوع من العنف الذي لا يقلّ خطورة عن الأنواع الأخرى، فضلا عن ضمان الحق في المحاكمة العادلة للنساء بدأ باحترام الإجراءات القانونية والتخلي عن إيقاف المشتبه بهن ثم البحث عن التهم.
واقترح التقرير بعث هيئة من الوحدات المختصة في جرائم العنف ضد النساء والأطفال لتقصي حالات العنف السيبرني ومتابعة الجناة أمام المحاكم من أجل التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الإلكترونية ضد النساء.
وشدّد على ضرورة مراعاة مبدأ الكفاءة النسائية في المشاركة المدنية والسياسية والعودة إلى تطبيق مبدأ التناصف الأفقي والعمودي في الترشح للهيئات المنتخبة مع الالتزام بالتناصف في التعيين للمناصب الإدارية والسياسية.
وشددت جمعية » تقاطع من أجل الحقوق والحريات » في تقريرها على ضرورة ضمان حق الاحتجاج الفردي والجماعي بالتجمع والتظاهر والاعتصام بالطرق السلمية دون اعتداء على هذه الحريات ودون تتبعات أمنية أو قضائية واحترام حرية التفكير والتعبير والنشر بما فيها حرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى كل المعلومات.
وأوصى بإلغاء كافة أشكال التمييز في العمل ضد النساء في مستوى الانتداب والأجور والترقية المهنية وإنهاء أشكال التشغيل الهش في مجال الفلاحة والعمل المنزلي وفي غيرهما من القطاعات.
ونبهت رئيسة جمعية » تقاطع من أجل الحقوق و الحريات » أسرار بن شويرة، أن أثر التتبعات القضائية وحملات التشهير المسلطة على النساء على غاية من الخطورة لأنها تحد بشكل مباشر وعميق على إقبالهن على المشاركة في الحياة العامة والسياسية.
