وتم الأخذ بعين الإعتبار خلال المصادقة على هذا المخطط جميع التوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 04 جويلية 2023، وفق ما جاء في بلاغ نُشر اليوم الخميس، على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على فايسبوك.
ويهدف نظام المبادر الذاتي إلى مساندة مجهودات الحكومة في تكريس الدور الاجتماعي للدولة وإدماج القطاع غير المنظم في الدورة الاقتصادية.
ويقصد بالمبادر الذاتي على معنى المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي، كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعات التقليدية أو الحرف، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار.
