خليفة القاسمي: قضيتي عادلة وهي قضية كل الصحفيين

ويعني قرار محكمة التعقيب إعادة القضية الى الحالة التي كانت عليها في الطور الابتدائي قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض وهي حالة السراح، ليتم الإفراج عنه.

وكان في انتظار خروج الزميل الصحفي من السجن عدد كبير من الصحفيين  على رأسهم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأعضاء من المكتب التنفيذي  للنقابة، للتعبير عن مساندته ودعمه.

وفي أوّل تصريح له بعد مغادرته السجن قال خليفة القاسمي “قضيتي عادلة وهي قضية كل الصحفيين وتتمثّل في التمسّك بمحاكمة الصحفيين وفقا للمرسوم 115 وليس وفقا لأحكام قانون الإرهاب”.

وتابع القاسمي في تصريح لأخبار موزاييك “دفعت ستة أشهر من حياتي ولكن أنصفتني محكمة التعقيب ومن الغد سأستأنف عملي في تغطية أخبار القيروان”.

وأكّد القاسمي أنّه رغم الأشهر الستة التي قضاها خلف القضبان  فإنّ رأسه كان دائما مرفوعا بفضل الحقوقيين والصحفيين الذين ساندوه.

وتابع قوله: “شرف لي أن أجد الزملاء في انتظار منهم من أعرفهم ومنهم من لا أعرفهم لا لشيء الا لإيمانهم بالقطاع والدفاع عن حرية الصحافة”.

وكان الحكم الابتدائي الصادر ضدّ الزميل يقضي بسجنه سنة واحدة قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتونس  في ماي 2023، بتشديد الحكم الصادر بحقه من سنة واحدة سجنا إلى السجن 5 سنوات، على خلفية نشره خبرا صحفيا دقيقا استقاه من مصدر أمني رسمي يتعلق بنجاح أمني بعد تفكيك خلية إرهابية في القيروان.