المنبر التونسي (تونس أرض اللجوء) – أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء لأعوان الفرقة المركزية الثانية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدة خمسة أيام قابلة للتمديد بمسؤولة تابعة لجمعية ” تونس أرض اللجوء”.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تقرر الاحتفاظ بالمسؤولة المذكورة من أجل شبهات تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط الاجتماعي والجمعياتي والنشاط المهني.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة جملة من الأبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تنشط في مجال شؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء.
