المنبر التونسي (نقيب الصحفيين) – أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زياد دبار، اليوم السبت، أنّ “أبواب السجن ستبقى مفتوحة للصحفيين في ظلّ غياب هيئة تعدلية”، مشدّدًا على أن “القضاء نصب نفسه معدّلاً لقطاع الصحافة ومعدلًا لكل ما يقال في البلاتوهات التلفزية والإذاعية”.
وأضاف دبار، في تصريح للجوهرة أف ام، على هامش ندوة صحفية تحت عنوان “حرية التعبير والصحافة بين مقصلة العدالة وأسوار السجن”، أنّ “العديد من الصحفيين والمحامين أصبحوا يُحالون على التحقيق وتصدر فيهم بطاقات جلب على خلفية أعمالهم الصحفية وآرائهم التي يعبّرون عنها في البلاتوهات الإذاعية”، لافتًا إلى أن “كل صحفي اليوم يمكن أن يجد نفسه أمام القضاء، بسبب كلمة قالها أو كتبها”.
وأشار دبار إلى أنّه “تم تسجيل 39 إحالة على التحقيق تقريباً، بسبب آراء تم التعبير عنها سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال عمل صحفي”، لافتًا إلى أنّ “هذه الإحالات تمّت بمقتضى قانون الإرهاب وقانون مجلة الإتصالات والمرسوم 54”.
وطالب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين السلطة السياسية “باحترام تطبيق المرسوم 114 والابتعاد عن تطبيق قوانين زجرية على الصحفيين في علاقة بجرائم النشر، إلى جانب تغيير المرسوم 54”.
